الحدث

إنجازات وتحديات كبرى لاستكمال إرساء ركائز الجزائر الجديدة

ثلاث سنوات تمر على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية

مرت ثلاث سنوات على انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل الشعب الجزائري، وميّزت هذه الفترة حصيلة إيجابية من الانجازات والمكتسبات كانت مدرجة في السابق ضمن قائمة الالتزامات الـ54 التي أعلن عنها الرئيس تبون لدى فوزه بالانتخابات الرئاسية، فوضع قاطرة البناء على السكة الصحيحة وقطع بها مسافة معتبرة معلنا عن "جزائر جديدة" أساسها الديمقراطية الحقة والإقلاع الاقتصادي، كما نجت بلادنا في العودة إلى الساحة الدولية من بابها الواسع. 

يُتِم، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ثلاث سنوات كاملة على انتخابه من قبل الشعب لتولي زمام الحكم بالبلاد، وبانقضاء هذه الفترة، نجد أنفسنا امام حتمية تقييم الحصيلة المنجزة على جميع الأصعدة، وقبل ذلك يستوجب من باب الإنصاف والموضوعية التذكير بأن العهدة الانتخابية للرئيس تبون قد تصادفت في بدايتها بوضع وبائي حرج جراء تفشي جائحة "كورونا"، انجر عنه مناخ جيو-سياسي واقتصادي عصيب، تسبب إلى حد كبير في تعطيل انطلاق قاطرة الاصلاحات، غير أن الاستراتيجية التي سطرها الرئيس تبون، والتي أعلن عنها في اول خطاب له للأمة، رتبّت الأولويات بشكل مكّن الجزائر من تحقيق تجربة ديمقراطية رائدة، وإعادة الحياة للقطاع الاقتصادي الذي تآكلت قواعده بسبب ممارسات بعض الفاسدين، فيما جعل الرئيس تبون كرامة ومصلحة المواطن الجزائري على رأس أولوياته فكان استرجاع ثقة الشعب في مؤسسات الدولة حجر أساس بناء قواعد الجزائر الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتف حولها الشعب الجزائري.

وبالعودة إلى تصريحات رئيس الجمهورية وحديثه عن "تجسيد أزيد من 80 بالمائة من التزاماته الـ54"، تكون لنا وقفة امام التجربة الديمقراطية البارزة التي عاشتها بلادنا خلال السنة المنقضية، فعلى مدار مختلف المحطات الانتخابية التي نظمتها بلادنا، حرص رئيس الجمهورية على تغليب كلمة الشعب والاحتكام إلى خياراته، لينجح بذلك في ترسيخ منطق انتخابي جديد قائم على قطع يد الفساد، فنجحت الجزائر في استكمال بناء مؤسساتها، وكان للشعب كامل الحرية في اختيار ممثليه في البرلمان والمجالس المنتخبة، لتنتقل بعدها بلادنا إلى مرحلة تنصيب الهيئات الدستورية، فكانت المحكمة الدستورية التي احتفلت مؤخرا بمرور سنة على تنصيبها، تلاها المرصد الوطني للمجتمع المدني، فالمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى للطاقة، بالإضافة إلى تنصيب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية.

ويقودنا الحديث عما تحقق في الشق الاقتصادي إلى الاحتكام إلى التزامات رئيس الجمهورية التي أعلن من خلالها أن سنة 2022 ستكون "سنة الإقلاع الاقتصادي"، ولقد عكست ارقام وساطة الجمهورية الدورية حجم المشاريع المعطلة التي أعيد بعثها ومدى تطبيق الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية للحد من الممارسات البيروقراطية التي عطلت عجلة التنمية، كما ميّز السنوات الثلاث الاولى من حكم الرئيس تبون تنامي حجم الصادرات خارج المحروقات وتسجيل فائض في السجل التجاري، كما أعلنت الجزائر عن عزمها دخول "نادي الاقتصاديات الكبرى" بترشحها لولوج "البريكس" الذي ظل دوما حكرا على الدول صاحبة أعلى معدلات النمو في العالم، يضاف إلى كل ذلك النجاح الذي حققته بلادنا من الجانب التشريعي خاصة فيما يتعلق بالنص الجديد لقانون الاستثمار والذي تضمن أنظمة تحفيزية للمستثمرين، كما نجحت بلادنا خلال السنة الجارية في الوصول إلى حل لأزمة السيارات التي بقيت حبيسة تعديلات دفاتر الشروط منذ سنة 2019، فأمر رئيس مطلع شهر ديسمبر 2021 بمراجعة دفتر شروط الاستيراد والإفراج السريع عن الرخص للمتعاملين، لتعلن وزارة الصناعة بداية نوفمبر المنصرم عن جاهزية دفتري شروط الاستيراد وحتى التصنيع، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية.

وفي الشق الاجتماعي، عكست الإجراءات المتخذة والنصوص القانونية المدرجة حرص الرئيس على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث اتخذ جملة من التدابير الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطن، عززها مشروع قانون المالية لسنة 2023 من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، ورفع الأجور دون أن يتضمن إدراج أي ضرائب جديدة، حيث أمر الرئيس تبون بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة، للشروع في صب الزيادات المالية بداية من جانفي المقبل.

من نفس القسم الحدث