الحدث

نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات

اجتماع الحكومة يتطرق لعديد الملفات والاستثمار في المقدمة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي عددا من الملفات. 

في مجال الـمالية، درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم   03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدّمه وزير المالية. ويرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد.

وبهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة لاسيما تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنة مهن تسيير البنوك بل وكذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من ِشأنها تعزيز آليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى، كما تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.

ومن جهة أخرى، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية.

وفي مجال التجارة، درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية، قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات. وينصّ هذا المشروع التمهيدي على تنقيح كامل لأحكام القانون رقم 04 ـ 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، ساري المفعول، الذي تمّ تعديله وإتمامه مرات عديدة، ويندرج في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ماي 2022، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، لاسيما بعد وضع النظام الجديد لتسهيل فعل الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات.

وجدير بالذكر أنّ المشروع التمهيدي لهذا القانون يستند إلى مقاربة شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري، قصد إعادة هيكلته كأداة تنظيمية للنسيج الاقتصادي بما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري بأن يكون المسؤول الأول عن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين.

كما أنّ هذه الإصلاحات المقترحة ترمي إلى انتقال نحو تعميم كلي لاستعمال السجل التجاري الإلكتروني الذي يشكل عنصراً هاماً في تبسيط حياة المؤسسات وتسهيلها. وفضلا عن ذلك، قدّم وزير التجارة وترقية الصادرات مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصّصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك.

أمّا في مجال التربية الوطنية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، قدّمه وزير التربية الوطنية. ويهدف مشروع هذا النص إلى إعادة تنظيم القانون الأساسي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 86 ــ 291 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986، المعدّل والمتمّم.

ويتماشى هذا المسعى مع مخطط عمل الحكومة في مجال وضع إطار معياري ذي جودة قصد ضمان حوكمة راشدة من خلال مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها التي تؤطر عمل المركز، من أجل تحقيق عدد من الأهداف على غرار تحيين وتوضيح الإطار القانوني المرجعي للمركز قصد تحديد المهام الموكلة إليه والموارد البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق أهدافه،       مسايرة المتطلبات الجديدة سواءً ما تعلّق منها بالمعرفة أو بالأنظمة التكنولوجية للإنتاج والتسيير التي أملتها عملية إصلاح المنظومة التربوية المبادر بها من قبل السلطات العمومية؛تحقيق التجانس والتوازن الداخلي والخارجي، مع المؤسسات المماثلة، وذلك بالنظر إلى طبيعة مضمون المهام المسندة للمركز. 

وفي مجال الضمان الاجتماعي، قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 المؤرخ في 14 جوان 2016، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا. إنّ تحويل هذه المدرسة إلى مدرسة عليا للضمان الاجتماعي من شأنه ترسيخ مكانتها ودورها كقطب مميّز للتكوين العالي في مجال الضمان الاجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي، كما سيسمح لها بتقديم تكوينٍ عالٍ يتوَّج بشهادة ماستر، مما سيساهم في تدعيم المؤسسات المكلّفة بالنظام الوطني للضمان الاجتماعي بموارد بشرية ذات تكوين جيد وكفاءة عالية. 

وأخيرا، وفي مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان، قدّم وزير الرقمنة والإحصائيات عرضا يتضمن حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان و الإسكان، التي أُجريت في الفترة ما بين 25 سبتمبر و 16 أكتوبر 2022. وجدير بالذكر أنّه بعد التطرّق إلى الإطار القانوني وأهمّ المراحل التحضيرية لهذه العملية المعقدة، أُشير إلى ظروف سير مرحلة تنفيذ هذه العملية وكذا تدابير التأطير والمتابعة المتخذة.

وفي هذا الإطار تمّ التذكير، بأنّ الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان تميّز عن العمليات السابقة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما من  خلال استعمال اللوحات الذكية بدلا من الاستمارة الورقية المعتادة. وستقدم النتائج الأولية لهذا الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان بعد ثلاثة (3) أشهر من انتهاء عملية جمع البيانات، بحلول منتصف يناير 2023 بينما ستكون النتائج النهائية متاحة بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إجراء عملية الإحصاء.

من نفس القسم الحدث