الحدث

أسعار السيارات ستتراجع

زغدار يتحدث عن مقاربة جديدة لاستيراد وتصنيع المركبات ويطمئن:

تطرق أحمد زغدار وزير الصناعة إلى المقاربة الجديدة التي تبنتها الدولة في مجالا تصنيع السيارات بالجزائر، "تفاديا لتكرار التجارب السابقة التي استنزفت العملة الصعبة"، وذلك من خلال بعث "صناعة ميكانيكية حقيقية"، فيما أكد الوزير أن أسعار السيارات ستتراجع مع بداية التصنيع والاستيراد.

توقع وزير الصناعة تراجع أسعار السيارات بالجزائر، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق السيارات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فور بداية تصنيع واستيراد المركبات، حيث قال في حوار أمس، مع وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص المركبات التي ستدخل السوق، "نتوقع تراجعا في أسعارها، نظرا لعدة عوامل منها أن الارتفاع الكبير لأسعار المركبات في السنوات الماضية على ضوء عدم تموين السوق مما نتج عنه قلة العرض مقارنة بالطلب إلى جانب المضاربة، ولكن مع عودة تموين السوق عن طريق الاستيراد و التصنيع المحلي فأكيد أن الأسعار ستتراجع".

وفي هذا الصدد، أكد زغدار أنه في ظل غياب التموين خلال المفترة الأخيرة، ومن أجل تصحيح الوضعية التي نتجت عن تجربة سابقة في مجال تصنيع السيارات, عملت الدولة على بعث "صناعة ميكانيكية حقيقية"، من خلال إرساء ديناميكية للمؤسسات المناولة الموجودة، مع فتح باب الاستيراد والتعجيل بتزويد السوق "بأقل تكلفة ممكنة وبأكبر نفع اقتصادي ممكن"، موضحا أن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها "موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنع" فضلا عن أن "عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار".وتابع قائلا: "نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم".

القروض الاستهلاكية للسيارات المنتجة محليا فقط

وحول إمكانية الاستفادة من القروض الاستهلاكية لاقتناء المركبات، ذكر الوزير زغدار بأن قروض الاستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتالي فإن "المركبات المنتجة محليا مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية، عكس المركبات التي يتم استيرادها".

وفيما يتعلق بالنصين التنظيميين الخاصين بنشاط استيراد المركبات الجديدة وكذا نشاط تصنيع المركبات، اللذين صدرا مؤخرا، أوضح زغدار أنهما يندرجان في إطار تطبيق مقاربة جديدة تتفادى أخطاء المقاربة القديمة التي جعلت من هذا النشاط أكبر مستنزف لاحتياطيات الصرف دون الوصول إلى الأهداف المسطرة.

ولهذا، يضيف الوزير، فمن بين النقاط التي تضمنها الإطار التنظيمي الجديد فرض شروط على مصنعي المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة المهتمين بالاستثمار في الجزائر، خاصة فيما يخص الإدماج والاعتماد على المناولة المحلية حيث تم تحديد 30 بالمائة كنسبة دنيا للإدماج بحلول السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد. أما المصنعون الراغبون في الاستفادة من المزايا الممنوحة في اطار اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الجزائر، فينبغي عليهم تحقيق نسبة إدماج بـ 40 بالمئة.

تصنيع 4 أنواع من سيارات "فيات" بالجزائر

إللى ذلك أكد زغدار أن الوزارة تقوم بمفاوضات مع عدة مصنعين يرغبون في إقامة مصانع لهم في الجزائر وإنتاج بعض أنواع السيارات، وهي المفاوضات التي أسفرت لحد الآن عن اتفاق مع أحد أهم مجمعات صناعة السيارات في العالم وهو مجمع ستالنتيس، المالك لعلامة " فيات " الإيطالية، في انتظار أن تتوج المفاوضات باتفاقيات أخرى قريبا.

وحول العلامات التي ستنتج بمصتع "فيات" بالجزائر، أوضخ الوزير أن الأمر يتعلق بتصنيع أربعة أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا بداية من السنة الأولى لتصل بعدها إلى 90 ألف مركبة سنويا.

أما فيما يتعلق بتصنيع باقي أنواع المركبات من شاحنات، مقطورات ونصف مقطورات، حافلات، جرارات، دراجات نارية وآليات الأشغال العمومية، أكد الوزير وجود عدد معتبر من المصانع التي كانت تنشط في مجال التركيب، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة نظم اجتماعات دورية مع مصنعي كل نوع من هذه الأنواع، أين تم الاتفاق على طريقة حساب نسب الإدماج الخاصة بكل نوع.

وبخصوص طلبات الترخيص لنشاط الوكلاء وتصنيع السيارات، فقد أوضح وزير الصناعة أنه، وإلى غاية يوم أمس 7 ديسمبر، تم تسجيل إنشاء 172 حسابا من قبل المتعاملين الراغبين في تقديم طلبات في النظامين، مع الإيداع الرقمي لـ 37 طلبا للحصول على رخصة مسبقة، بما في ذلك 21 طلبا بشأن نشاط وكلاء المركبات الجديدة، و13 طلبا لاستيراد الآلات و3 طلبات خاصة بنشاط تصنيع المركبات.

بإمكان الخواص استيراد سيارات الـ "دييزل" أقل من ثلاث سنوات

وعن تاريخ دخول أول سيارة مستوردة الى الجزائر، ذكر بأن المدة القصوى، التي لا يسمح بتجاوزها، لدراسة الملف من طرف اللجنة التقنية ومنح الاعتماد يقدر بشهرين ابتداء من تاريخ الحصول على وصل إيداع طلب الاعتماد. لكن فور تسليم الاعتماد "تصبح الأمور بين يدي الوكيل للشروع في إجراءات الاستيراد".

أما بخصوص استيراد المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات من طرف الخواص، وفي الوقت الذي يمنع فيه دفتر الشروط الجديد وكلاء السيارات من استيراد سيارات تعمل بالدييزل، أوضح الوزير أن استيراد هذا النوع من المركبات "لايزال مرخصا" بالنسبة للخواص.

و عن سؤال حول التجهيزات المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية، قال زغدار أن الأمر متروك للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص لإنجاز هذه الهياكل، مشيرا الى أن وزارته سجلت "إرادة عديد المستثمرين لإنشاء محطات شحن موازاة مع إدراج السيارات التي تستخدم الطاقات النظيفة".

من نفس القسم الحدث