الحدث

دولة المؤسسات تتجسد

رئيس الجمهورية يفي بأكبر التزاماته أمام الشعب

تمر سنة كاملة على تأسيس المحكمة الدستورية، أحد أبرز الهيئات التي نصبها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار مشروعه الطموح لإعادة بناء مؤسسات الدولة، والذي يسعى من خلاله إلى قطع دابر الفساد وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي نخرت النسيج المؤسساتي الوطني وسمحت بتفشي الفساد على أكثر من صعيد، فكانت السنوات الثلاثة الأخيرة منطلقا لعهد جديد من الحكم أساسه الشفافية ومبدؤه إعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته.

ولقد عكست الإستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ إعلان فوزه برئاسة البلاد، عزمه الصادق على إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وكسر الحاجز الذي بناه النظام السابق، فاعتمد مقاربة جديدة لتسيير البلاد، قائمة على احترام خيارات الشعب وتغليب كلمته، وكانت البداية بإعلان إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن موقفهم إزاء الدستور الجديد، الذي أدار الرئيس سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الشخصيات والتشكيلات السياسية من أجل إثرائه، ليترك الكلمة الأخيرة للشعب في استفتاء شعبي نظم شهر نوفمبر 2020، جاءت خلاله الموافقة على النص الجديد، ليليه تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها محلية اختار خلالها المواطنون ممثليهم في المجالس الوطنية والمحلية.

وأبرز ما ميز إستراتيجية الرئيس تبون في إعادة بناء مؤسسات الدولة، غياب الممارسات السلبية التي لطالما اقترنت بمثل تلك المواعيد الانتخابية، فقد حرص على إبعاد المال الفاسد وأصحاب النفوذ عن الصندوق، والتزم بقطع يد الفساد والقضاء على المحسوبية والمحاباة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية، لينبثق عن الإستراتيجية الجديدة المتبناة، مؤسسات وطنية مشيدة من الشعب ومتكونة من أبنائه.

وواصلت الجزائر بناء مؤسساتها، فبعد اختيار الشعب لممثليه في البرلمان ومنتخبيه بالمجالس البلدية والولائية، جاء الدور على الهيئات الدستورية، فقد أشرف رئيس الجمهورية على تنصيب المحكمة الدستورية من أجل إعلاء راية العدالة وإرساء قواعد دولة الحق والقانون، وبعدها المرصد الوطني للمجتمع المدني، ليأتي أخيرا المجلس الأعلى للشباب، الذي أكد الرئيس تبون أنه بمثابة نقطة  انطلاق للشباب للاندماج في الديناميكية الجديدة التي تعرفها البلاد، ليعلن أخيرا أن هذه الهيئة، هي المحطة الأخيرة في المسار الذي باشره وفاء للالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، ويجدد التأكيد على احترام المنطق الانتخابي الذي تبناه منذ توليه سدة الحكم والقائم على النزاهة وإبعاد المال الفاسد والفاسدين.

من نفس القسم الحدث