الحدث

" تسويق سيارات مستوردة بأقل من 300 مليون سنتيم مستحيل"

بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، الخبير الاقتصادي حميدوش:

تتضارب التوقعات بشأن مستقبل أسعار السيارات في الجزائر ففي ظل ارتفاع الأسعار عالميا بسبب الأزمة الصحية وما خلفته من أثار على السوق العالمية للسيارات فأن السوق الوطنية قد لا تعرف تسويق سيارات أقل من 300 مليون سنتيم حسب توقعات الخبراء في حين أشارت أمس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن الوكلاء لن يخاطروا بإدخال السيارات الاقتصادية من العلامات غير المعروفة لعدة أسباب.

في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي محمد حميدوش في تصريح لـ"الرائد" أن أسواق السيارات تعرف أزمة عالمية بسبب تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على أكثر من صعيد وحالة الغلق التي زامنتها خاصة في الصين ،مشيرا أن هذه الأزمة جعلت أسعار السيارات عالميا ترتفع بأكثر من 15 بالمائة،  إلى جانب عدم قدرة الشركات المصنعة للسيارات متابعة الطلب بسبب أجال الاستجابة والتي ترتبط بتوفير قطاع غيار يتم تصنيعها في بلدان أخرى من أهمها الصين، وبسبب هذه الوضعية فقد أستبعد حميدوش أن تعرف أسعار السيارات انخفاضا كبيرا مشيرا أن السوق لن يعرف تسويق سيارات أقل من 300 مليون سنتيم، فتكلفة الاستيراد ستضاف لها تكاليف الرسوم والتعريفة الجمركية على السيارات وهو ما قد يجعل السيارات تبقي في غير متناول الجزائريين، وأضاف حميدوش في ذات السياق أن العودة لاستيراد السيارات جاء في توقيت اعتبره الخبير "صعب " عالميا بسبب أزمة هذا القطاع على الصعيد العالمي لذلك من غير الممكن حسبه أن نشهد تهاوي في الأسعار كما يروج له البعض.

  • لهذه الأسباب لن يتم استيراد السيارات الاقتصادية

من جهتها اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بأن استيراد السيارات الاقتصادية والتي تكون أسعارها قليلة أمر مستبعد في الوقت الحالي لعدة عوامل. وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قالت المنظمة إن "دخول العلامات الصغيرة، ولا يقصد بهذا حجم السيارات وانما تصنيف العلامة في السوق العالمي والتي تكون غالبا أقل ثمنا، مستبعد حاليا، بسبب تراكم هذه العوامل" وعدد المنظمة هذه العوامل موضحة أن من بينها التكلفة الثقيلة للمنشآت القاعدية قصد الحصول على الاعتماد، وكذا حجم المبيعات الصغير الذي لن يغطي التكاليف لكونها غير معروفة ويتطلب الترويج لها لسنوات. كما أن وكيل السيارات المهتم بعلامة صغيرة ممنوع عليه تمثيل علامة أخرى وبالتالي استغلال شبكة العلامة الكبيرة لصالح علامة جديدة وناشئة في السوق غير ممكن لتقليل الأعباء، معتبرة أن هذه الاستنتاجات تم التوصل إليها من خلال تواصل الهيئة مع الوكلاء المحتملين.

من نفس القسم الحدث