الحدث

إجراءات استثنائية تكبح سيناريو ارتفاع الأسعار نهاية السنة

الأسواق تعيش حالة من الاستقرار في وقت كان يعتبر "ذروة" للغلاء

تعرف الأسواق والمساحات التجارية الكبرى على غير العادة في هذا التوقيت من السنة استقرارا في الأسعار حيث لم ترتفع هذه الأخيرة بشكل كبير كما كنا نشهد مع نهاية كل سنة، وهو ما يؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذت على أعلى المستويات لمحاربة المضاربة والاحتكار واللذان كانا يمثلان أسباب مباشرة لارتفاع الأسعار.

وخلال جولة قادت "الرائد" أمس لعدد من الأسواق بالعاصمة والمساحات التجارية الكبرى وقفنا على استقرار في الأسعار، فالمنتجات التي كانت ترتفع أسعارها كل نهاية سنة كسرت القاعدة هذه السنة وحافظت على بارومتر السعر على غرار الاجبان ومشتقات الحليب والمياه المعدنية والمصبرات وغيرها من المنتجات، كما لاحظنا خلال جولتنا وفرة في المنتجات خاصة تلك التي كانت تشهد أزمات ندرة على غرار الدقيق، الفرينة والزيت وحتى الحليب المدعم حيث لا أثر للندرة مع نهاية هذه السنة، بالمقابل فقد عجت المساحات الكبير باطنان من مختلف المنتجات المحلية التي تسوق عن طريق "الصولد" وهو ما جعل الإقبال على هذه المنتجات يرتفع ومثل دعما للقدرة الشرائية للجزائريين الذين باتوا يبحثون عن المنتجات المحلية منخفضة السعر مقارنة بنظيرتها المستوردة، وفي ذات السياق فان أسعار الخضر والفواكه حتي وإن كانت توجد حاليا في مستويات مرتفعة نوعا ما إلا أن هذا الارتفاع له ما يبرره موازاة مع تأخر جني بعض المحاصيل الفلاحية الشتوية في حين تشير التوقعات أن تعرف أسعار هذه المنتجات الانخفاض بداية من الأسابيع المقبلة.  والملاحظ من مستوي الأسعار هذه الفترة أن هذه الأخيرة قد كسرت القاعدة فخلال سنوات ماضية كانت نهاية السنة تعتبر فترة "ذروة" في ارتفاع الأسعار ومن اكثر الفترات صعوبة على جيوب الجزائريين أين يعمد خلالها  المنتجون والتجار على حد سواء بداية من شهر أكتوبر ولغاية بداية السنة الجديدة  إلى جلد المواطنين بزيادات غير مبررة وعشوائية، غير ان المعطيات والظروف يبدو أنها تغيرت هذه السنة فقانون المالية لسنة 2023 لم يحمل في طياته أي ضرائب جديدة، هذه الضرائب كانت تعتبر في سنوات مضت ذريعة للتجار من أجل رفع الأسعار بشكل عشوائي كما أن الإجراءات التي اتخذت على اكثر من صعيد على مستوي الحكومة كانت بمثابة رادع لناهبي جيوب المواطنين حيث بادرت وزارة التجارة لاتخاذ العديد من التدابير لكبح الارتفاع العشوائي للأسعار منها تشديد الرقابة. وحسب ما أعلنه وزير التجارة كمال رزيق نهاية الأسبوع الماضي فقد تم وضع برنامجًا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعار الخضر والفواكه، قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أصحاب الغرف". وبعد أن ذكر بأنّ قطاعه سبق له إطلاق عملية تحسيسية واسعة تجاه المتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين ومصدّرين وتجار وفلاحين وكل المتدخلين في شبكة الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة للمواد والمنتجات واسعة الاستهلاك، خاصة الخضر والفواكه للتصريح بكل فضاء أو تجهيز للتخزين، قال إنّه تم تسجيل، في إطار نظام معلوماتي خاص بتسيير مساحات التخزين، عدد إجمالي من فضاءات التخزين لمختلف المنتجات والمواد يقدر بـ 7554 فضاء بسعة تخزين اجمالية تفوق 13 مليون متر مكعب. وأوضح الوزير أنّ هذه الفضاءات تم اخضاعها للرقابة الدورية من طرف المصالح الخارجية للقطاع للتأكد من مدى احترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية وكذا معرفة مستوى المخزونات بهذه الفضاءات. وأكد الوزير أنّ قطاعه يعمل باستمرار على محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة والتدخل بكل صرامة على جميع المستويات من أسواق جملة وأسواق تجزئة وغرف تبريد وغيرها من الفضاءات التجارية، مضيفا أن اجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الأسعار دون وجه حق ابتداء من حجز السلع الى الغلق الاداري للمحل.

من نفس القسم الحدث