الحدث

هذه حصيلة مصالح الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة خلال 10 أشهر

تسجيل 171 ألف مخالفة وفواتير وهمية بقيمة 9.29 مليار دينار

سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 171 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022، حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 146 ألف و 836 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 14 ألف و 440 محل تجاري. 

وحسب آخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، قامت مصالح الوزارة في الفترة بين جانفي وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و 773 الف و 842 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من معاينة 171 الف و 712 مخالفة. كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 146 ألف و 836 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 14 ألف و 440 محل تجاري، بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1،495 مليار دج .

وبخصوص توزع جهود مصالح الوزارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 942 الف و220 تدخل، تم خلالها معاينة 96 الف و673 مخالفة أسفر عنها تحرير 92 الف و217 محضر متابعة قضائية. وتركزت التدخلات أساسا حول احترام اجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الانتاج والتوزيع بالجملة.

وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 29،9 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة. أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 213،3 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار). أما وبشأن الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 10 الاف و 425 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 605،34 مليون دج.

وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 831 الف و622 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكنت من معاينة 75 الف و 39 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 54 الف و619  محضر متابعة قضائية واقتراح غلق  4.015 محل تجاري. وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 890،06 مليون دج.

وبخصوص المراقبة على مستوى الحدود، فقد تم تسجيل مراقبة 42 الف و811 حمولة رفض منها 579 حمولة، بكمية تبلغ 95 الف و802 طن بقيمة 21،279 مليار دج. وعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية ب 788 الف و 811 تدخلا مكن من تسجيل 74 الف و 427 مخالفة والتي سمحت بتحرير 54 الف و492 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

تسجيل 171 جنحة تتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة

وسجلت مصالح الرقابة وقمع الغش, التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات, خلال العشرة أشهر الأولى من 2022, ما مجموعه 171 جنحة في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة, حسب حصيلة للوزارة.

وحسب ذات المصدر فقد تم "في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021, المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة, بالتنسيق مع المصالح الأمنية, خلال العشرة أشهر الأولى من 2022, على 85.286  تدخلا مكن من تسجيل 171  جنحة وتحرير 148 محضر متابعة قضائية".بالإضافة إلى ذلك, قامت مصالح الرقابة التابعة للوزارة باتخاذ اجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر ب 4.911 طن, بقيمة إجمالية تقدر ب 281,63 مليون دج.

وأشارت الوزارة في حصيلتها إلى أن 27ر80 بالمائة من التدخلات الميدانية الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة تمت على مستوى محلات التجارة بالتجزئة (68.455 تدخل), وما نسبته 54ر15 بالمائة على مستوى تجار الجملة (13.250 تدخل) و03ر0 بالمائة بمؤسسات الانتاج (2.582 تدخل) فيما سجلت نسبة 17ر1 بالمائة على مستوى محلات المستوردين (999 تدخل).

من نفس القسم الحدث