الحدث

الجزائر .. مواقف ثابتة لا تتزعزع

برلمانيون أوربيون يروجون للبهتان

حملت رسالة الـ 17 برلمانيا أوروبيا للمفوضية الأوروبية بشأن الجزائر، عديد التناقضات، وفضحت حالة الإفلاس التي يعانون منها، ففي الوقت الذي تعترف فيه الوثيقة، بحياد الجزائر تجاه الملف الأوكراني- الروسي، راحت تروج بهتانا لـ"دعم" جزائري لموسكو، "مهددة" في المقابل بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد في الأساس مطلبا جزائريا أكد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، ضرورة إعادة النظر في بنوده التي قال إنهالا تخدم الاقتصاد الوطني.  

يبدو أن تداعيات الصراع الأوكراني الروسي، وأزمة الطاقة التي تتخبط فيها الدول الأوروبية، قد أخلطت أوراق بعض الأطراف في الضفة الأخرى من المتوسط، ودفعت ببعض أعضاء البرلمان الأوربي إلى محاولة إقحام الجزائر في الصراع، من خلال اختلاق تهم باطلة وإطلاق تهديدات فارغة، فالرسالة التي رفعها 17 من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مطالبين فيها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 17 عاماً، تعكس مستوى الفشل والخذلان الذي بلغه هؤلاء، وهم يدركون جيدا أن مراجعة اتفاق الشراكة الذي يعتبرونه "تهديدا" أو "عقابا" ضد الجزائر، يعد في الأساس مسعى وهدف لطالما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضرورة تطبيقه بحكم أنه لا يخدم الاقتصاد الوطني وان الفائدة الأكبر تعود للطرف الأوروبي على حساب الجزائر.

وإن حاول البرلمانيون الأوربيون التحامل على الجزائر من خلال الوثيقة التي أرسلوها، بالتركيز على "تجريم" الروابط القوية التي تجمعها بموسكو، واختلاق أكذوبة "تمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية"، غير أن التقرير الفرنسي الذي نشر نصه موقع "أراب نيوز" الفرنسي، تناقض تماما مع ادعاءات أعضاء البرلمان الأوربي حين اعترف بصريح العبارة بمواقف الجزائر الحيادية، مؤكدا أنّ "الحكومة الجزائرية أظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مراراً حيادية موقفها من خلال إنشاء شراكات جديدة مع أوروبا مع الحفاظ على علاقاتها مع مورّد الأسلحة الأول".

كما أنه حريّ بهؤلاء، إدراك أن العلاقات الجزائرية-الروسية، ومنها باقي علاقاتها بمختلف دول العالم يعد شأنا سياديا لا دخل لأي طرف فيه، وأي محاولة لتشويه صورة الجزائر والعزف على وتر انحيازها لطرف على حساب آخر، مآله الفشل والفضيحة، فالجزائر ترفع دوما شعار الحياد الإيجابي، وتحرص في كل مرة على الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف المتنازعة، وهي مبادئ ثابتة تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية منذ القدم.

وتستند ادعاءات البرلمانيين الأوروبيين على صفقة وهمية، تدعي "شراء الجزائر لأسلحة بقيمة 7 مليارات دولار من روسيا خلال سنة 2021"، ولقد حاول البرلمانيون استغلال هذه الأكذوبة من أجل الدفع لفرض عقوبات على الجزائر، وهي في الواقع مدعومة من لوبيات دول معادية للجزائر، تريد استعمال قضية السلاح الروسي كحجة فقط، خاصة وأن الجزائر لم تخف يوما اعتمادها على السلاح الروسي، ولقد فضحت تقارير صحفية أكاذيب هؤلاء بعد أن أكدت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن الجزائر وموسكو لم توقعا في عام 2021، أي عقد أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار، موضحة ان إجمالي صادرات الأسلحة من روسيا إلى الجزائر العام الماضي قد بلغ 985 مليون دولار، و2 مليار دولار سنة 2020، وفقًا لتقرير صادر عن دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، ما يفضح بهتان الادعاءات المروجة.

والغريب أن هذه الادعاءات المغلوطة تأتي بعد أقل من شهرين من زيارة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال للجزائر والتي وصفها خلال لقاء مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالشريك الموثوق في مجال الطاقة، حيث اعتبر حينها أن اتفاق الشراكة هو إطار يجب أن يضفي تحسينات وفق الإرادة المشتركة، لتحديد الأولويات المشتركة خدمة لمصالح الطرفين".

من نفس القسم الحدث