الحدث

مزايا جديدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمال

سيقدمها برنامج "سوليفم" في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس أن الحكومة تعمل على مرافقة تقنية للنهوض بأهداف السياسات الوطنية التي ترمي إلى الحد من البطالة، واستحداث فرص العمل وتعزيز حوكمة سوق العمل ودعم التصريح بالمؤسسات قصد إدراجها في الحركية الاقتصادية الرسمية وإسهامها في الناتج القومي.

وأعلن الوزير خلال كلمة له في الافتتاح الرسمي لأشغال الاجتماع الجهوي الأول لبرنامج "سوليفم" في إطار التعاون بالشراكة مع منظمة العمل الدولية أن هذا البرنامج سيقدم عدة مزايا لفائدة الحكومة وأصحاب المؤسسات والعمال، وكذا مزايا لفائدة دعم المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة، وإلحاقها بالاقتصاد المنظم وتعزيز إنتاجيتها وتحسين تنافسيتها  وكذا إشراك منظمات أصحاب العمل في تطوير أنظمة التدريب المهني ومخرجاتها لتكون أداة فاعلة في تحسين الإنتاجية. أما بالنسبة للعمال فيسعى المشروع إلى، حسب الوزير إلى  تعزيز تمثيل العمال في الاقتصاد المنظم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. من خلال الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل والحكومات وتمكين العمال الشباب والنساء من تحسين مهاراتهم ومؤهلاتهم عبر المشاركة في برامج التدريب المهني وبناء المهارات وأكد وزير العمل، أن مثل هذه المبادرات ستفتح لا محالة أفاقا جديدة عبر الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. أين "ستسمح الإحاطة بجوانب هذه الإشكالية المعقدة و تمكننا من إيجاد حلول عملية يتم تعميمها واعتمادها كتجارب ناجحة" كما تساهم –يضيف المتحدث- في إعادة ترتيب الاقتصاد وإشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لتحقيق مبادئ العمل اللائق كأداة للتنمية المستدامة. وأضاف شرفة، "أنا على يقين أن هذا البرنامج سيكون اللبنة الأولى لمشاريع مستقبلية تعزز من قدرات بلداننا في مواجهة الإشكاليات الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليا". للإشارة، فقد أشرف وزير العمل، على الافتتاح الرسمي لأشغال الاجتماع الجهوي الأول لبرنامج "سوليفم" في إطار التعاون بالشراكة مع منظمة العمل الدولية. وسيبحث هذا البرنامج الذي يمتد لمدة ثلاث 3 سنوات، آليات الانتقال من الاقتصاد غير المنظم نحو آفاق العمل المنظم. بأربع دول من المنطقة العربية، و هي الجزائر و مصر و لبنان وفلسطين. كما يهدف البرنامج إلى تطوير الأنظمة التي من شأنها تمكين النساء والشباب. لاسيما العاملين منهم في الاقتصاد غير المنظم من اكتساب مهارات لتسهيل وصولهم إلى العمالة المنظمة.

من نفس القسم الحدث