الحدث

الطريق نحو "بريكس"..

تحدث الوزير الأول في منتدى اقتصادي إفريقي مؤخرا عن طفرة في حجم الصادرات خارج المحروقات حققتها الجزائر في السنوات الثلاثة الأخيرة، قدّره بثلاث أضعاف عما كانت عليه قبل سنة 2019، إذ يرتقب أن يبلغ 7 مليار دولار مع نهاية السنة وفق تقديرات مسؤول بوزارة التجارة.

فهذه المحصلة الايجابية، والمعلن عنها من قبل الحكومة كانت في وقت سابق حلما بعيد المنال، إذ لم يكن سقف الصادرات خارج المحروقات يتعدى المليار دولار في أحسن الأحوال، وهنا تطرح علامات استفهام حول الأسباب والخليفات التي جعلت الجزائريين يبقون ولسنوات طويلة رهينة لتقلبات أسعار النفط.

وعلى هذا الأساس يسود اعتقاد على أن القطاع الاقتصادي كان في السابق ضحية لذهنيات أو رغبات تسير عكس التيار، وربما "لا تحب الخير للبلاد"، ولكن عندما تحضر الإرادة السياسية تنكسر أمامها جميع أشكال مقاومة التغيير، وإلا كيف نفسر هذا المنحى التصاعدي في حجم الصادرات خارج المحروقات وفي أقل من ثلاث سنوات فقط.

التحولات الجذرية التي تشهدها البلاد، وعلى جميع الأصعدة، بينها القطاع الاقتصادي لم يكن وليد الصدفة وإنما جاء نتاج إرادة سياسية حقيقية في تحقيق الوثبة في هذا المجال والذي يعد في صدارة اهتمامات السلطات العليا في البلاد، حيث باشر رئيس الجمهورية إصلاحات عميقة مست مختلف جوانب هذا القطاع الهام، بدءا بمحاربة البيروقراطية التي كانت بمثابة حجر عثرة أمام المبادرات وتجسيدها على أرض الواقع.

إن ما تحوزه الجزائر من مقومات ومؤهلات وفي ظل وجود نية صادقة في إحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود، تضعها اليوم أمام فرصة حقيقية لتحقيق النهضة الصناعية التي تحدث عنها الوزير الأول، ولتشكل بذلك رقما مهما في المعادلة الاقتصادية القارية، وتسجيل نقاط إضافية في مسار الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

من نفس القسم الحدث