الحدث

وزارة الفلاحة عازمة على رفع إنتاج الحبوب هذا الموسم

إيفاد لجان لتأطير عمليات الحرث والبذر عبر كافة الولايات المعنية

أعلن، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، عن إيفاد لجان لتأطير عمليات الحرث والبذر لموسم 2022-2023 على مستوى كافة الولايات ابتداء من الأسابيع المقبلة، من أجل ضمان مردودية شعبة الحبوب.

وخلال كلمته التي ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ48 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في لقاء نظم بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية تحت شعار "أمننا الغذائي ضمان لسيادتنا الوطنية "، أكد هني عزم القطاع على رفع إنتاج الحبوب بكافة أنواعها من قمح صلب و قمح لين وشعير، من خلال تحسين المردودية في الهكتار وتخصيص مساحة ثلاثة ملايين هكتار لهذه الشعبة الإستراتجية، وكذا تأطير العملية بإيفاد لجان خلال الأسابيع القادمة إلى كافة الولايات المعنية بهذا البرنامج.

وتتكون هذه اللجان من إطارات مركزية و محلية و ممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرف الفلاحية وإطارات الديوان الوطني للحبوب لمباشرة العمل الميداني تحت إشراف الولاة. وأشار الوزير إلى عملية جمع البيانات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الموجهة لزراعة الحبوب بصفة مدققة، وذلك الى غاية التأكد من المساحة الكلية المزروعة.

وبالتوازي مع إيفاد لجان متعددة القطاعات، تطرق الوزير إلى استعمال، و "لأول مرة"، وسائل تكنولوجية حديثة كالطائرات المسيرة للتحقق الميداني من كل البيانات و المعلومات المصرح بها.

كما أشاد بالتنسيق القائم بين الوزارة و الاتحاد على جميع المستويات لتحسين الإنتاج في كافة الشعب خاصة الاستراتيجية، مثل الحبوب و البقوليات و الزراعات الصناعية و اللحوم الحمراء من أجل تقليص الواردات و بلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات على المدى المتوسط. وفي هذا الصدد نوه بالقفزة "النوعية" التي حققها القطاع بفضل دعم ومرافقة الدولة مما سمح للقطاع بتغطية 75 بالمئة من الاحتياجات الغذائية.

وفي ذات السياق ذكر هني المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدعم و تشجيع الفلاحين و المربين لمضاعفة الإنتاج الوطني لاسيما الحبوب.

من جانبه، أشار وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الى التحديات المتعلقة بالماء في الفلاحة و التنمية الريفية، مؤكدا دور قطاعه في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي من خلال خلق توازن من حيث وفرة المياه على مستوى ارجاء الوطن، عن طريق التحويلات الكبرى للمياه من المناطق الأكثر وفرة الى المناطق الأقل وفرة في اطار مبدأ التضامن المائي.

وبدوره، اعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن مساهمة قطاعه في ترقية الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال إطلاق مشاريع خاصة بتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.

وفي تدخلها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، عن الأهمية التي يوليها قطاعها للفلاحة و التنمية الريفية، منوهة بدور القطاع في الحفاظ على التنوع البيولوجي و التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الأنظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية و التي تساهم في التنمية الريفية و خلق مناصب شغل و تحقيق أرباح للسكان المحليين.

وفي هذا الإطار، ذكرت على سبيل المثال مشروع الحوكمة البيئية و التنوع البيولوجي الذي جسده قطاعها مع وزارة الفلاحة و الذي سمح بتعزيز مكانة المرأة الريفية في التنمية باستخدام و تسويق المنتجات المحلية.

من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، بالجهود المبذولة من طرف رئيس الجمهورية في سبيل إعادة تفعيل دور الفلاحة لتكون قاطرة الاقتصاد الوطني و تقليص الواردات و تعويضها بالمنتوج الوطني.

وفي هذا الصدد، نوه ديلمي بقرارات رئيس الجمهورية المتمثلة في رفع سعر شراء الحبوب لدى الفلاحين و رفع دعم الأسمدة و ترخيص استيراد المكننة المستعملة و تنويع استعمال الكهرباء خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي.

وشدد على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي بتنفيذ مخطط الدولة الهادف الى إحلال الواردات من المواد الزراعية و على رأسها الحبوب و المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا الى ان القطاع قد احرز تقدما في العديد من الشعب مما سمح بتقليص فجوة نقص بعض المواد الغذائية خاصة منها المواد واسعة الاستهلاك و على رأسها الحبوب.

وحضر اللقاء كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين مهدي وليد، الى جانب دبلوماسيين.

من نفس القسم الحدث