الحدث

هذا هو جديد استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر

مسؤول بوزارة الصناعة يتحدث عن موعد دخول أول سيارة وعن عدد الوكلاء المعنيين

كشف أمس المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، عن موعد دخول أول سيارة مستوردة للجزائر والذي سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، مشيرا أن مشاورات متقدمة تتم حاليا مع العديد من المصنعين والعلامات لولوج السوق المحلية سيتم الكشف عنها قريبا.

  • حوالي 120 وكيل أودع طلب للاستيراد والرقم سينخفض لهذا السبب

وقال أحمد زايد خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن "أغلب المصنعين والوكلاء المهتمين بهذا النشاط، قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة حيث تم إحصاء ما بين 110 و120 طلب". كما أضاف أن "هذا العدد قد يتقلص، خاصة وأن الشرط الأساسي لمزاولة مثل هذا النشاط يلزم على المتعاملين أن يكون لديهم ترخيص من المصنع المالك للعلامة لضمان التكنولوجية وسلامة المركبة". كما أوضح المتحدث ان "دفتر الشروط ايضا يلزم وكلاء استيراد المركبات الجديدة بتوريد سيارات علامة واحدة فقط، عبر عقد يربطها بمصنع واحد للسيارات لمنع الاحتكار في نشاط البيع". في سياق متصل أشار احمد زايد أن "الترخيص يجب ان يكون مباشرة من المصنع الأصلي في البلد المنشأ".  

  • تقدّم في المفاوضات لبدء التصنيع محليا

وفيما يخص مجال تصنيع السيارات في الجزائر كشف ذات المسؤول أن "هناك العديد من العلامات المهتمة بولوج السوق الجزائرية التي تعتبر واعدة في هذا المجال". كما أضاف أنه "حاليا لا يمكن الكشف عن هوية هذه العلامات إلا بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات". وعاد المدير العام للتطوير الصناعي بوزارة الصناعة للحديث عن العقد المبرم مع شركة فيات الإيطالية الذي أعتبره بالهام خاصة وانه سيساهم في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر وهذا في انتظار الاتفاق مع علامات أخرى،وفي السياق ذاته أشار المتحدث إلى أن السلطات العمومية قررت أن تكون المفاوضات والمناقشات مع المجموعة ككل وعلى جميع العلامات وهذا من أجل المردودية في المنتوج والسماح بتحقيق نسب الانتاج المتفق عليها. وفي رده على سؤال حول امكانية دخول علامة بيجو إلى السوق الجزائرية، قال سالم أحمد زايد أن دخول علامة فيات لا يمنع دخول بيجو لكون العلامتين ينتميان إلى نفس المجموعة. وأوضح زايد أحمد أن السوق العالمية تحتوي على 18 مجموعة وكل مجموعة تضم ما بين 10 و20 علامة، وبالتالي لا يمكن التفاوض على علامة واحدة وبإمكان السلطات أن تختار علامة أو 2 من المجموعة.

  • هكذا تم تحديد نسب الاندماج لمنع أي تلاعب

وفيما يتعلق بنسبة الإدماج في صناعة السيارات في الجزائر أشار زايد سالم إلى أن "القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة فيجب تحقيق نسبة 30 بالمائة".  مشيرا أن هذه النسب تم دراستها مع مكاتب الخبرات انطلاقا من مبدأ التصنيع الحقيقي والفعلي. وحسب المتحدث فإن الادماج حاليا يتم بطريقة تقنية، عكس ما كان معمول به سابقا أين كانت نسب الادماج تحسب عن طريق عناصر وعوامل مالية وهو ما يكون فيه تلاعب.

  • توزيع مدروس لمناطق النشاط

وفي رده على سؤال حول تحديد مناطق النشاط في مجال صناعة السيارات، أكد المتحدث أن سياسة الدولة تنص على وجود تنظيم في هذا المجال. وأشار ضيف الإذاعة إلى أنه من المتوقع أن تكون صناعة السيارات الخفيفة في عدة ولايات بغرب البلاد، أما صناعة المركبات الثقيلة فتكون مثلا في الشرق والوسط، على أن يكون المناولين على نفس منطقة النشاط لتسهيل الحركة والتحويل التكنولوجي.

من نفس القسم الحدث