الحدث

نحو تشديد العقوبات ضد المتسببين في إرهاب الطرقات

الوصف الجنائي للمخالفات الخطيرة في مشروع قانون المرور الجديد

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، مشروع قانون المرور الجديد، أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الوزير أن "هذا المشروع الجديد الذي سيحل محل القانون رقم 01- 14المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تم الانتهاء من إعداده وهو حاليا موضوع للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومن المتوقع عرضه على المجلس خلال هذه الدورة البرلمانية".

وأبرز أن ذات المشروع يرفع من قيمة الغرامات الجزافية ويبقي على الجنح الواردة في النص الساري، مع مراجعة أحكامها "بتشديد العقوبات المقررة" لها وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة على غرار المناورات وذلك بغية تحقيق الردع اللازم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال الأخرى كرفض إعطاء الهوية لأعوان الأمن.

ويتضمن ذات المشروع --حسب الوزير-- "أحكاما من شأنها تعزيز السياسة الوطنية المتعلقة بالسلامة المرورية ولاسيما في جوانبها المتصلة بتحسين نظام جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور وتحسين سلوك السائقين".

كما ينص على "إدراج عقوبات تكميلية جديدة مثل اتباع المخالف تكوينا خاصا حول السلامة المرورية لمدة تحددها الجهة وكذا إمكانية مصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطأ".

وفي ذات المنحى، أشار الوزير إلى أن "الأحكام التشريعية تصاحبها إجراءات تنظيمية وعملية تعكف الحكومة على وضعها على غرار وضع مخطط لتأهيل نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني واستغلال خارطتي النقاط المتسببة في وقوع حوادث المرور لكل من الدرك وطني والأمن الوطني إلى جانب اعتماد الجهاز المتعلق بقياس السرعة في نقل الأشخاص أو البضائع واشتراط وجود سائق بديل في حالات السير لمسافات طويلة".وأشار طبي إلى أن التصدي لظاهرة حوادث المرور هو "مسعى متواصل ومتعدد الأطراف يتطلب انخراط الجميع من مدارس، مساجد ومختلف فعاليات المجتمع المدني".

ومن جهة أخرى، قدم طبي عرضا مفصلا عن استخدامات التكنولوجيات الحديثة في التسيير القضائي والإداري لاسيما من خلال تطوير شبكة الاتصال الداخلي وإنشاء مقر احتياطي لأنظمة الإعلام الآلي، فضلا عن استحداث أنظمة آلية منها نظام تسيير الملف القضائي والنظام الآلي المركزي لتسيير واستغلال البصمات الوراثية.

وفي ذات المنحى، ذكر بأن عصرنة قطاع العدالة يرتكز أيضا على تحسين الخدمة العمومية وتقريب العدالة من المواطن من خلال توفير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطنين المتقاضين ومساعدي العدالة، فضلا عن مشروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني واستحداث شباك إلكتروني وطني يتيح الاطلاع على مآل القضايا والحصول على النسخة العادية للأحكام ومختلف الوثائق الخاصة بمرفق العدالة.

من نفس القسم الحدث