الحدث
مشروع قانون المالية 2023.. اجتماعي بامتياز
نواب الشعب يصوتون اليوم على النص القانوني
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 22 نوفمبر 2022
يصوّت، اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني، على نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تعكس التدابير التي يتضمنها الحرص الكبير الذي توليه الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن، من خلال تكريس الطابع الاجتماعي للدولة الذي يعد أكبر التزام قطعه رئيس الجمهورية على نفسه منذ توليه حكم البلاد.
يتواصل النقاش تحت قبة البرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 ويستمر معه الحديث عن الأرقام الضخمة وغير المسبوقة التي تتضمنها وثيقة الحكومة والتي تعكس مدى الحرص الكبير الذي توليه الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتكريس الطابع الاجتماعي لها، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولقد تضمنت موازنة مشروع قانون المالية التي تجاوزت لأول مرة عتبة 13 ألف مليار و700 دينار، حصة كبيرة لملف الأجور والمنح الذي يرتقب أن تسجل زيادات معتبرة في القطاعين العمومي والخاص مع بداية السنة، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة البطالة ومنحة المتقاعدين، فضا عن الغلاف المالي المخصص لقطاع السكن.
ومنذ توليه زمام الحكم، حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، فلم تخل تعليماته وأوامره من القرارات والإجراءات التي تصب في صالح المواطن البسيط الذي لطالما أكد أنه يعتبر "الانشغال الأساسي" للدولة، ولقد ترجم نص مشروع قانون المالية 2023 المنتظر التصويت عليه، اليوم، من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الإرادة الحقيقية لدى الدولة الجزائرية للنهوض بالقطاع الاجتماعي وإعادة الاعتبار للمواطن من خلال تحسين قدرته الشرائية وإعادة النظر في الأجور الممنوحة للموظفين.
ولقد ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمضمون نص مشروع القانون، ما تضمنه من إجراءات وتدابير لرفع الأجور ومنحة البطالة، إلى جانب عدم إدراج الحكومة أي ضرائب جديدة، وذلك بالموازاة مع العمل على الحفاظ على التوازنات المالية، حيث اعتبروا أن الزيادات المقررة في الأجور ومنحة البطالة تكرس الطابع الاجتماعي للدولة مثمنين قرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، التي قالوا إنها تبرز وجود تطور كمي ونوعي لاهتمام الدولة بمختلف شرائح المجتمع.
ويعكس نص مشروع الميزانية لعام 2023، أهداف الحكومة للمرحلة المقبلة، والتي رصدت لها أضخم ميزانية منذ الاستقلال قاربت 98.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن ميزانية 2022 و36.5 مليار دولار عن ميزانية 2021، وهو ما يؤكد التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعهداته التي يحرص على التذكير بها في كل مناسبة، والتي كان آخرها خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، المنعقد سبتمبر المنقضي، أين أكد أنه سيتم بداية من السنة القادمة 2023 رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد، كما كان قد التزم خلال لقاءاته الدورية مع ممثلي الصحافة الوطنية، بصون كرامة المواطن الجزائري، حين أعلن ان المعركة التي يخوضها منذ توليه رئاسة البلاد من خلال مختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها، هي "استرجاع وصون كرامة الجزائريين".
