الحدث

تصنيع السيارات.. الاستثمار الواعد

أفرجت الحكومة عن دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات، بعد سنوات من الانتظار، تأخير كانت له مبراراته، وأسبابه الموضوعية، ولعل أهمها حرص الحكومة على عدم الوقوع في الأخطاء السابقة أو ما عرف بـفضيحة "نفخ العجلات" عندما اتخذها بعض رجال الأعمال في العهد السابق مطية من أجل تهريب العملة الصعبة، علما أن أغلب هؤلاء يتواجدون حاليا وراء القضبان بتهم تتعلق بالفساد.

إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد، في المجال الاقتصادي، سواء من خلال إعادة النظر في القوانين المنظمة أو تحيينها، على غرار قانون الاستثمار الجديد ودفتر الشروط الخاص بمصنعي المركبات، وما تضمناه من تحفيزات وتسهيلات للمستثمرين، يؤكد على توجه جديد يرمي إلى وضع أسس لصناعة حقيقية ومتكاملة، وهو ما يعكسه حرص الرئيس تبون شخصيا على هذا الملف وغيرها من الملفات الأخرى.

وعليه فإن الكرة الآن في مرمى من يرغبون حقا في الاستثمار في تصنيع المركبات في بلادنا سواء كانوا أجانب أو محليين، وفق إجراءات واضحة وشروط محددة، لا مجال فيها للتلاعب أو التهرب من الالتزامات وهنا تبرز مسألة الرقابة بالنسبة للحكومة أو اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف والتي سيكون لها دور بارز في مراقبة من سيحوزون على الاعتماد لاحقا، في مدى التزامهم وعدم إخلالهم بدفتر الشروط، لاسيما ما تعلق بنسب الإدماج التي تراهن عليها الحكومة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار إعادة بعث نشاط صناعة السيارات على أسس متينة وصلبة وهو ما تضمنه دفتر الشروط في شقه المتعلق بالمناولة التي تعد ركيزة أسياسية في حلقة تصنيع المركبات، حيث ينص على أن المصنع يقوم بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه أو الاستعانة بالمناولة الوطنية، وهي فرصة للمؤسسات الناشئة المحلية للتطور والتموقع في هذا السوق الواعد.

وعلى هذا الأساس فإن دفتر الشروط الجديد الخاص بتصنيع المركبات، يعد خطوة أولى في مسار بعث هذا النوع من الصناعة في بلادنا، بعيدا عن "البريكولاج"، وكل أشكال الممارسات السابقة، والتي عمل الرئيس تبون منذ توليه سدة الحكم على إحداث القطيعة معها، حرصا منه على إعلاء سلطان القانون وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.   

من نفس القسم الحدث