الحدث

الشروع في نشر دفتر شروط وكلاء السيارات اليوم

في انتظار انتعاش السوق وتراجع الأسعار

يشرع ابتداء من اليوم، في نشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يشهد سوق السيارات انتعاشا خلال المرحلة المقبلة بالنظر للتعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي أطالت أمد استصدار هذا الدفتر، فيما يرتقب الجزائريون تراجع أسعار السيارات وهو ما رجحه وزير الصناعة  حين قال إنها "ستعرف انخفاضا في المستقبل القريب". 

يتم ابتداء من نهار اليوم نشر دفتر الشروط الخاص بمصنعي ومستوردي السيارات، بعد انتظار طويل، حيث يرتقب أن يضع الدفتر الجيد حدا للممارسات السابقة، وينعش سوق السيارات بالجزائر، وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء منذ أيام،  بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات، وذلك بعد انقضاء المهلة التي كانت قد منحها لوزارة الصناعة للتدقيق في هذه الآلية القانونية التي ستحدد قواعد تنظيم الناشطين في الجزائر، حيث سبق لرئيس أن وجّه تعليمات صارمة بخصوص مضمون دفتر الشروط هذا، مشدّدا على ضرورة الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة، والتوجّه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية.

ولقد أسال موضوع أسعار السيارات الكثير من الحبر منذ إعلان نية إعادة ضبط هذه السوق من قبل الحكومة، حيث توقع وزير الصناعة أن تشهد أسعار السيارات في الجزائر تراجعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينتظره الجزائريون بعد الارتفاع اللاعقلاني في أسعار المركبات، كما حرص رئيس الجمهورية في توجيهاته على التأكيد على ضرورة أن يسهم دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع المركبات في إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية، كما حثّ الحكومة على الحرص في سياق تنظيم هذا النشاط، على عدم المزج بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة، والتوجّه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية، مشدّدا على السهر ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.

وكان وزير الصناعة، أحمد زغدار، قد أكد في تصريح سابق أن أسعار السيارات في الجزائر ستعرف انخفاضا في المستقبل القريب، لافتا إلى أن السوق يعيش مرحلة استثنائية بسبب عدم الاستيراد لأكثر من أربع سنوات ما ولد مشكلة عرض وطلب، وأنه "من الطبيعي أنه بعد زيادة العرض سوف تنزل الأسعار إلى وضعها الحقيقي وستكون معقولة لكل المنتوجات".

وتسارعت منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، قرارات السلطات في الجزائر لحلّ أزمة السيارات في البلاد، التي استمرّت عدّة سنوات، مع ما خلّفته فضيحة مصانع التركيب السابقة التي تحوّلت إلى ملفات قضائية ثقيلة تبتّ فيها العدالة، فبعد قرار رئيس الجمهورية فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، واستقطاب شركات كبرى في مجال تصنيع السيارات للاستثمار في الجزائر، وإتمام إعداد دفتر الشروط الخاص بوكلاء استيراد السيارات الجديدة، وقّع وزير الصناعة أحمد زغدار  منتصف الشهر المنقضي اتفاقا مع مجمّع "ستيلانتيس" متعدّد الجنسيات، لتصنيع سيارات "فيات" الإيطالية في الجزائر، كما أعلن والي وهران عن استئناف نشاط تصنيع سيارات "رونو" الفرنسية على مستوى مصنع الولاية، وبعدها استأنف مصنع "تي أم سي" في تيارت، نشاطه في تركيب سيارات هيونداي الكورية، فيما سيفتح المجال أمام المصنّعين لتسويق مركباتهم المستوردة من مصانع خارج البلاد، بالموازاة مع شروعهم في نشاطات التصنيع، ليتم ابتداء من اليوم نشر دفتر شروط وكلاء استيراد السيارات الجديدة.

من نفس القسم الحدث