الحدث
حصة إضافية من سكنات "عدل" وهذه الفئة المعنية
مشروع قانون المالية لـسنة 2023 تضمن إنجاز 225 ألف وحدة سكنية
- بقلم مجيد ذبيح
- نشر في 17 نوفمبر 2022
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على نواب المجلس الشعبي الوطني حاليا، حصة إضافية من سكنات "عدل" قوامها 15 ألف وحدة سكنية، موجه لفائدة "المكتتبين المؤهلين الذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر البرنامج"
كرّس مشروع قانون المالية لسنة 2023، الطابع الاجتماعي للدولة بامتياز، وهو ما تظهره الميزانيات المخصصة لهذا الجانب، بينها ملف السكن الذي يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار برنامجه الرامي لإنجاز مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020/2025، حيث تقرر في لإطار مشروع قانون المالية إنجاز 15 ألف وحدة سكنية إضافية بصيغة "عدل".
وحسبما علمته، أمس، وكالة الأنباء الجزائرية لدى وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن "كوطة" سكنات عدل التي تقرر برمجتها خلال سنة 2023، هي ضمن البرنامج المسجل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، الذي عرضه أمس، وزير المالية على نواب المجلس الشعبي لمناقشته والتصويت عليه، والذي قوامه 225 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وحسب ذات المصدر، يضم هذا البرنامج 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم و 20 ألف وحدة بصيغة العمومي الايجاري و 60 ألف إعانة مالية لبناء حصص اجتماعية بالهضاب العليا والجنوب و100 ألف إعانة مالية للسكن الريفي، مضيفا إن "هذا البرنامج يتضمن حصة إضافية قوامها 140 ألف إعانة مالية، تم تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ويندرج هذا الشطر,حسب ذات المصدر, في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة بعنوان الخماسي 2020 و2024, الذي أقر برنامجا قوامه 40 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ، ضمن المليون وحدة سكنية المقررة من طرف رئيس الجمهورية, من أجل استيعاب الاحتياجات المسجلة, والتي لم يتم تلبيتها بعد لفائدة المكتتبين المؤهلين الذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر البرنامج.
ومن جهة أخرى، يرخص مشروع قانون المالية 2023, للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل, وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 بالمائة, على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز هذا الشطر الإضافي لسكنات "عدل".
ومن المنتظر أيضا أن يساهم بنك السكن, الذي أسس خلال السنة الجارية, في "إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة, تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز 225 ألف وحدة سكنية", حسب الوزارة.
يذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي, كان قد أطلق أول أمس، عملية توزيع 120 ألف وحدة سكنية عبر الوطن, بمناسبة الذكرى ال68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة, ستوزع خلال شهر نوفمبر الجاري, تتضمن 68.017 مسكن عمومي ايجاري و3.190 مسكن ترقوي مدعم و1.750 مسكن ترقوي عمومي و16.170 إعانة ريفية و4.996 إعانة خاصة بالتجزئات الاجتماعية, و29.700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل".
وتندرج هذه البرامج السكنية في إطار السعي المستمر لتجسيد البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المقدر بـ 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2024/2020 لضمان سكنات لائقة ومجهزة بمختلف المرافق الضرورية للمواطن.
