الحدث
"الجزائر تمكنت من تعزيز نسيجها المؤسساتي"
الوزير الأول يفتتح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني ويؤكد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 نوفمبر 2022
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن الجلسات الوطنية للمجتمع المدني تتويج لمسار طويل جسد رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تكريس مجتمع مدني حر وقادر على تحمل مسؤوليته.
وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، أوضح بن عبد الرحمان أن هذه الجلسات "تعد بمثابة تتويج لمسار طويل صقلته التجربة ومكن بلادنا من تعزيز نسيجها المؤسساتي لأول مرة في تاريخها"، مضيفا أن المرصد الوطني للمجتمع المدني "مكسب هام ولبنة أخرى لتجسيد تصور رئيس الجمهورية لدور ومكانة المجتمع المدني ضمن المشروع النهضوي الذي جاء به والتزامه ببناء مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كأداة لتقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن".
كما اعتبر الوزير الأول أن عقد هذه الجلسات المنظمة تحت شعار: "المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة ", تعتبر "محطة أولى لتقييم عمل المرصد منذ تنصيبه في ديسمبر 2021 وتتويجا لمختلف الفعاليات والندوات المنظمة عبر مختلف ولايات الوطن, قصد إجراء تشخيص ملائم لواقع المجتمع المدني والوقوف على انشغالاته وتطلعاته مع تصور وضبط الآليات والسبل الكفيلة بترقية دوره".
ولفت بهذا الخصوص إلى أن هذه المرحلة "فاصلة ونقطة انطلاق لوضع أسس مساهمة أكثر تنظيما وفعالية لمختلف القوى الحية المشكلة للمجتمع المدني, وأكثر إسهاما في المشروع التنموي الوطني وفي تأطير وتكاثف الجهود والمبادرات", معبرا عن قناعته بأن المجتمع المدني "ماض, لا ريب, في تدعيم مكانته كحصن من الحصون المنيعة التي يقع تحت مسؤوليتها, جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة".
وبعد أن أكد الوزير الأول "دعم الحكومة واستعدادها التام لمواصلة مرافقة المرصد في تجسيد مهامه النبيلة", قال بأن المجتمع المدني "يقف في طليعة العمل النهضوي في مجال التوعية والتحسيس والتجنيد, من أجل نبذ السلوكيات السلبية, التي أضرت بالمواطن وبمعيشته, من خلال تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والحفاظ على البيئة السليمة واسترجاع الفضاء العام لفائدة المواطن والقوى الحية في المجتمع".
و استرسل بن عبد الرحمان أن السلطات العمومية "عملت على التكريس الفعلي لهذه المقاربة الجديدة, حيث أدرج المجتمع المدني بموجب الترسانة القانونية التي تم وضعها كفاعل أساسي ضمن أجهزة وآليات مكافحة ومعالجة العديد من الظواهر السلبية".
و أشار في نفس الصدد إلى أن "هذا التصور الذي تبنته الحكومة في عملها, نابع من قناعة راسخة وإيمان تام بالمكانة الراقية للمجتمع المدني, وهو ما يترجمه العمل على تكريس دوره كشريك فعلي وفعال للسلطات العمومية يساهم في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها", مؤكدا بأنه لمس "فعليا", من خلال الاطلاع على الأهداف المقررة للجلسات الوطنية للمجتمع المدني ومحاور ورشاتها وجلساتها العامة, "وعيا عميقا بالدور الذي -كما قال- نتطلع جميعا بأن يلعبه المرصد في تأطير مساهمة المجتمع المدني في الجهد التنموي الوطني ومجابهة التحديات التي تواجه بلادنا".
ولم يفوت الوزير الأول الفرصة ليستدل بالهبة التضامنية للمجتمع المدني خلال الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا (كوفيد-19), لافتا إلى رسالة الشكر "الخالص" التي تقدم بها الرئيس تبون في خضم هذه الأزمة إلى كل القوى الحية في المجتمع, وعلى رأسها فعاليات المجتمع المدني.
كما نوه الوزير الأول في ختام كلمته بحسن اختيار محاور نقاش هذه الجلسات ومسعى تعميق البحث عن السبل والكيفيات العملية التي من شأنها أن تسمح -حسبه- بترقية أداء المجتمع المدني، مشيدا بمسعى المرصد إلى تفعيل مساهمة أبناء الجالية الوطنية بالخارج في الجهد التنموي الوطني وكذا "تكريس مفهوم دبلوماسية المجتمع المدني, باعتبارها أداة مكملة للدبلوماسية الرسمية, حفاظا على مصالح بلادنا في الخارج ودفاعا عليها".
