الحدث

حماية المواطن محور اهتمام الدولة

رئيس الجمهورية يلتزم باسترجاع الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد، ويؤكد:

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، أوامر تقضي بإثراء مشروع القانون المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، من خلال تخفيف الإجراءات البيروقراطية لتسهيل استرجاع ممتلكات الدولة واستعادة كلّ الأموال المنهوبة، إلى جانب اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة لمحاربة الفساد، مؤكدا أن حماية المواطن "أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة". 

"ترأس، أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري، والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية، لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت، إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق، لتطوير الأسطول الوطني، للنقل البحري للبضائع.

رئيس الجمهورية يثمن جهود الحكومة لإنجاح القمة العربية

استهل رئيس الجمهورية ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بتوجيه شكره للحكومة، لمساهمتها في إنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر، أعقبه عرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، من قبل الوزير الأول، ليُسدي الرئيس توجيهات وتعليمات شملت عديد المجالات.

التحضير للنصوص التطبيقية الخاصة برفع الأجور ومنح التقاعد

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع في صبّ الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بدايةً من جانفي المقبل.

التصريح الإعلامي حول قضايا الرأي العام بترخيص من وزير الدفاع

وفي الشق المتعلق بمشروع قانون القضاء العسكري، وجه الرئيس أوامر بإثرائه، مشدّدا على ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها، وما تقتضيه، من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة، مع ضرورة تقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام، في القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، وتَهم الرأي العام، بترخيص من وزير الدفاع الوطني.

إلى ذلك، وجه الرئيس الحكومة تعليمات بإثراء مشروع القانون المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة، إلى جانب انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة، مع التأكيد على أن القانون فوق الجميع، وأن حماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة، كما شدد الرئيس على استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، حيث أبدى ارتياحه، لِمَا تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون، لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وبخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت، أمر الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنزول إلى الميدان والاستماع، عن كثب للمنتخبين المحليين، بهدف خلق الانسجام مع تطلعات المواطنين واهتماماتهم، ومراعاة خصوصية هذه الولاية التي تحتاج إلى تنمية شاملة، مؤكدا أن الهدف من بعث هذا البرنامج التكميلي، هو تحسين حياة المواطن بالأساس، وتحقيق توازن تنموي، يضمن لولاية تيسمسيلت، وولايات أخرى مواكبة المسار التنموي وطنيا، إلى جانب التأكي على أن تنمية الولاية يكون، أولا، بفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمّدة بعد عملية إحصاء دقيقة، وإزالة كل العقبات، لاسيما المشاريع الحيوية للمواطن، مع رفع حصة الولاية، من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية، من شأنها التخفيف من حدّة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة، والعمل على ازدواجية الطرقات، من أجل تسهيل التنقل، خصوصا، نحو محوري تيارت والعاصمة.

ليثمن لدى تعرضه لموضوع إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، كل المجهودات المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية الأمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من تذبذب وشحّ، في الموارد المائية، داعيا إلى استحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث أن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان، وفي هذا السياق، عبر الرئيس عن شكره، لكل الإطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن.

اقتناء سفن جديدة لتجديد الحظيرة الوطنية

وبشأن متابعة خارطة طريق تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أمر الرئيس وزير القطاع، بإعداد تقرير شامل ومفصل، لوضعية هذا القطاع، مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه، في مجلس الوزراء المقبل، وإعادة بعث قطاع النقل البحري، يقتضي محاربة الإهمال ومحاولات تكسير هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية، كما أمر الرئيس، بإعادة تجديد حظيرة النقل البحري، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة.

نشر دفتر شروط وكلاء بيع السيارات هذا الخميس

إلى ذلك، أمر الرئيس بنشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات، يوم الخميس 17 نوفمبر 2022، فيما وافق مجلس الوزراء في ختام الاجتماع على مراسيم، تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة.

من نفس القسم الحدث