الحدث

الدستور الجديد رسّخ الحقوق وعزّز الحريات

طبي يعرض بجنيف التقرير الدوري للجزائر أمام مجلس حقوق الانسان

أكد وزير العادل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الحراك الشعبي بطبيعته السلمية، شكل "نقطة انطلاق لوعي جماعي سمح باستعادة الفضاءات العمومية واسترجاع المشهد السياسي للمواطن الجزائري"ـ مشددا خلال عرضه للتقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر خلال أشغال دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، على أن الدولة الجزائرية ملتزمة بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر وفي أي مكان في العالم، بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية. 

أجمع المشاركون في أشغال دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، على الإشادة بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان والورشات الإصلاحية المفتوحة لترقية هذه الحقوق، كما أشادت الدول المشاركة في تدخلاتها بتعاون الجزائر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال دعوتها لمقررين خاصين تابعين لمجلس حقوق الإنسان ودعوتها المفتوحة الموجهة للمفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة الجزائر.

ولدى عرضه للتقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر، أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر وفي أي مكان في العالم, بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية، موضحا أن التقرير يهدف إلى "إعطاء صورة صادقة عن الإنجازات التي تحققت منذ تقديم التقرير الثالث في ماي 2017".

 إلى ذلك، عاد الوزير الذي ترأس الوفد الجزائري المتكون من 28 عضوا من مختلف القطاعات، للحديث عن مختلف الأحداث التي شهدتها الجزائر منذ تقديم تقريرها الثالث، وأبرزها حركة المواطنة الشعبية بتاريخ 22 فبراير 2019 المعروفة ب"الحراك" الذي قال إنه كان "اختبارا مبدئيا فوق العادة من خلال الطبيعة السلمية لمظاهراته والتعبئة الشديدة لمكوناته وإلهامه الذي تجاوز الخصومات الحزبية والحساسيات الجمعوية وإلى حد كبير الأنانيات الشخصية"، موضحا أن الحراك شكل "نقطة انطلاق لوعي جماعي سمح باستعادة الفضاءات العمومية واسترجاع المشهد السياسي للمواطن الجزائري من خلال مواجهة باقتدار العديد من التجاوزات التي طال أمدها آنذاك"، مضيفا أن هذه الهبة كانت "معلما إضافيا على طريق إنجازات الشعب الجزائري الباسل وفرصة متجددة له للتأكيد على تمسكه بالقيم الواردة في إعلان نوفمبر 1954 وبأساسيات الدولة الجزائرية".

المشاورات جنبتنا المغامرة السياسية لفترة انتقالية دون آجال محددة

وفي سياق آخر، تطرق وزير العدل إلى المشاورات الواسعة التي تم إطلاقها في إطار رؤية حديثة تتمحور حول "نقل محاور الحراك إلى مؤسسات الجمهورية وإحداث تغيير تدريجي من الداخل والحفاظ عل استمرارية الدولة ووحدتها الترابية واستقلالها واستقرارها"، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه المشاورات "جسدت نهجا قويما نأى بنفسه عن المغامرة السياسية لفترة انتقالية دون آجال محددة أو آفاق واضحة المعالم وتفضيل مسار إضفاء الشرعية الدستورية على المؤسسات بتمكين المواطنين من التعبير عن رغباتهم من خلال بدء عملية انتخابية في 12 ديسمبر 2019 أسفرت عن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية"، وأضاف أن الرئيس المنتخب قام وفقا لالتزاماته خلال الحملة الانتخابية ب"فتح ورشات وطنية إصلاحية ضخمة، من ضمنها مشروع الدستور الذي تم رفعه إلى الشعب الذي أقره في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020".

الدستور الجديد رسّخ الحقوق الأساسية والحريات العامة والفصل المتوازن بين السلطات

وحول ذلك، أشار الوزير إلى أن أهم ما تضمنه الدستور من إصلاحات قاعدية "أتاحت ترسيخ الحقوق الأساسية والحريات العامة وتقوية الفصل المتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما عززت استقلالية العدالة وترقية حقوق الإنسان وإشراك المواطن في صنع القرار".

الجزائر ترفض فرض نظرة أحادية لقيم أجنبية لا تعترف بالخصوصيات

وفي سياق ذي صلة، شدد طبي على أن الجزائر "تؤمن بالتعددية وتؤيد مبدأ عالمية حقوق الإنسان وترفض أي فرض لنموذج واحد وموحد لتنظيم اجتماعي أو سياسي أو نظرة أحادية لقيم أجنبية لا تعترف بالخصوصيات الفلسفية والحضارية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية للدول"، كما أنها تعتبر أن "احترام الأديان السماوية ورموزها يجب ألا ينتهك بذريعة حرية الرأي والتعبير احتراما لمعتقدات الشعوب".

ولفت في ذات الصدد، إلى أنه "لا يمكن للديمقراطية استيعاب السلوك الذي ينتهك كرامة الناس كما لا يمكن أن تستند حرية الرأي والتعبير أو التظاهر على منطق التخريب أو الدعوات إلى التمرد أو حتى الانفصال أو لأغراض ومحاولات أخرى للتحايل على العملية الانتخابية بغية الوصول إلى السلطة خارج القنوات الدستورية"،  معتبرا أنه "لا يمكن ترسيخ الديمقراطية إلا في إطار الشفافية اللازمة".

لا يوجد في الجزائر ما يسمى بجريمة الرأي والصحافة

واسترسل وزير العدل الذي شدد قائلا إن "حرية الرأي والتعبير يجب ألا تكون أداة تخريب أو ناقل لنشر العنف أو خطاب الكراهية بما يؤدي إلى تهديد النسيج الاجتماعي للدول"، مؤكدا في هذا الإطار، أنه "لا يوجد في الجزائر ما يسمى بجريمة الرأي والصحافة ولا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة للمهنيين الإعلاميين في إطار ممارسة وظائفهم"، منتقدا "الحالات النادرة التي تم الإفراط في استغلالها عمدا من طرف شبكات التواصل الاجتماعي لأفراد تمت مقاضاتهم بناء على واقع القانون العام ولا علاقة لهم بحرية التعبير ولا يتمتعون بوضع صحفي أو لديهم اعتماد وطني لصالح مؤسسة صحفية أجنبية"، ليضيف فيما يتعلق بحرية العبادة والدين، أنها مكفولة من طرف الدستور، وهي "تمارس في إطار القانون ودون أي تمييز"، مشددا على أن الدولة "تضمن حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي إعمالا لنص المادة 51 من الدستور"، كما أشار إلى أن الأحكام التي تنظم ممارسة عبادة المسلمين وغيرهم من الشرائع الدينية "تتوافق والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مبرزا أن "مزاعم حضر أو فرض قيود أو الملاحقة القضائية لأشخاص بذريعة ممارستهم لشعائر دينية، لا أساس لها من الصحة" وأوضح أن هؤلاء الأشخاص "يحاكمون في قضايا تتعلق بالنظام العام".

كما تطرق التقرير الذي عرضه وزير العدل، إلى الإرهاب باعتباره "ظاهرة عابرة للحدود وتهديدا خطيرا للنماذج التنظيمية للمجتمعات البشرية وتهديدا لأمن الدول واستقرار المجتمعات"، واعتبر بهذا الصدد، أنه "من غير المجدي توقع وجود استجابة موحدة ومعيارية لهذا الشكل من الجريمة"، مشيرا إلى "مساحات الحريات التي توفرها المجتمعات الديمقراطية ويستغلها الإرهاب لنشر وإظهار عدم التسامح وإقصاء الآخر ورفض التعايش والعيش معا بسلام"، وتابع أن الإرهاب "يطور القدرة على البقاء" كما أنه "يستخدم في بعض الأحيان واجهة حقوق الإنسان كغطاء عن طريق استغلال الأطر القانونية والسياسية والإعلامية وأحيانا النقابية لا سيما من خلال الاعتماد على الشبكات الاجتماعية وباستغلال أدواتها لوسم التنوع والتميز ضد فئات المجتمع وتغذية دعاية الكراهية ضد المؤسسات والدعوة إلى العصيان المدني والانفصال".

من نفس القسم الحدث