الحدث

324 مليار دينار لقطاع الأشغال العمومية والري في 2023

لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع للوزير رخروخ

استمعت، أمس، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، في إطار دراسة الميزانية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حسبما أفاد به بيان للغرفة السفلى.

أوضح ممثل الحكومة خلال عرضه، أن البرنامج المقترح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 حمل كل الاحتياجات الحقيقية للقطاع سواء في مجال الأشغال العمومية أم الري وقيّم الغلاف المالي اللازم لهذه الاحتياجات، فيما يخص الاستثمار والتسيير، بـ 542 مليار دج.

ولدىتطرقه إلى الجانب الميزانياتي، كشف الوزير أن مصالح وزارة المالية خصصت 324 مليار دج لفائدة القطاع، توزعت على كل من الأشغال العمومية بـ 135 مليار دج بزيادة 0.4% مقارنة بـ 2022، والري بـ 140 مليار دج بزيادة 59%  مقارنة بـ2022، أي بزيادة 24 % إذا جمعنا القطاعين.

وفي تفصيله لهذه الميزانية، ذكر الوزير أنه تم اعتماد 196 عملية جديدة برخصة برنامج بلغت 172.49 مليار دج، منها 148.38 مليار دج للتسيير الممركز، و24.11 مليار دج للتسيير غير الممركز. وأضاف بأن أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري الموافق عليها قد اقتصرت على 102 مليار دج لــ ـ63ـ عملية حالية، منها 29 عملية بقيمة 96.4 مليار دج للتسيير الممركز و34 عملية بقيمة 5.69 مليار دج للتسيير غير الممركز.

وبخصوص البرامج ذات الطابع الاستثماري في قطاع الأشغال العمومية، أوضح الوزير أنه تم تسجيل 77 عملية برخصة برنامج قدر بـ 41.6 مليار دج. فيما تم تخصيص 93.12 مليار دج لإعادة تقييم البرنامج الجاري.

وفي سياق متصل أفاد ممثل الحكومة أن اعتمادات سنة 2023 خصصت للبنية التحتية للطرق والطرق السيارة بما يفوق 39 مليار دج لـ59 عملية جديدة، وما يفوق 91 مليار دج لإعادة تقييم 29 عملية جديدة.

كما خصصت اعتمادات للبنية التحتية للمطارات بما يفوق 448 مليون دج وإعادة تقييم بـ 01 مليار دج، وكذا البحرية بما يفوق  1 مليار دج، وإعادة تقييم بما يفوق 420 مليون دج.

بالمقابل، وفي ما تعلق بقطاع الري، أفاد الوزير أن  اجمالي البرامج تقدر بـ140 مليار دج، 131 مليار دج كبرنامج جديد و09 مليار دج لإعادة تقييم البرنامج الجاري، إلى جانب استفادة الري من اعتمادات الدفع بعنوان 2023 مقدرة بـ250 مليار دج.

من نفس القسم الحدث