الحدث

الجزائر تستعرض استراتيجياتها في مواجهة التغيرات المناخية

الرئيس تبون يشارك اليوم وغدا في "قمة المناخ" بمصر

يشارك، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال قمة قادة العالم في المؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية بمصر، ويعرض الرئيس تبون الطرح الجزائري فيما يتعلق بمكافحة الكوارث الناجمة عن الظاهرة، والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر للمسائل المناخية، من خلال  جملة المقترحات والتصورات البناءة التي تقدمها خلال مشاركاتها الدورية في مختلف القمم العالمية ذات الصلة. 

يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ أمس، بزيارة عمل إلى جمهورية مصر، للمشاركة في أشغال "قمة المناخ" التي تتواصل لغاية يوم غد، الى جانب قادة  الدول ومسؤولي هيئات الأمم المتحدة وخبراء من هيئات دولية وإقليمية لمناقشة تأثيرات تغيرات المناخ على العالم وكيفية التكيف معها، وذلك تلبية لدعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،لحضور القمة، تسلمها لدى استقباله، في وان الفارط بالجزائر، لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتؤكد الجزائر في كل مناسبة حرصها والتزامها الدائم بالتكفل بالمسائل المناخية، من خلال مواصلة جهودها الرامية الى تعزيز دورها في هذا المجال عن طريق عديد المبادرات وهو ما تم الاشادة به في العديد من المناسبات، حيث تشكل مكافحة التغير المناخي والكوارث الناجمة عنه أحد التزاماتها وأولوياتها الدائمة على المستوى الوطني والدولي.

وستكون مشاركة الجزائر في موعد شرم الشيخ فرصة جديدة لعرض مساعيها والجهود التي تم الشروع فيها وإبراز استراتيجياتها الوطنية الرامية لمواجهة التغيرات المناخية، تطبيقا لالتزاماتها في هذا المجال، ونظرا لمصادقتها على مجموع الاتفاقات الدولية الرامية الى تقليص انبعاثات الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد في أكثر من مناسبة أهمية تعبئة جميع الموارد واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة آثار التغيرات المناخية من بينها المخطط الوطني للمناخ وقانون مكافحة المخاطر الكبرى وكذا إعادة بعث مشروع السد الأخضر بهدف المساهمة في إنشاء منطقة خضراء منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ، ويهدف هذا الحدث الدولي، المنظم من طرف الأمم المتحدة، بمشاركة 197 دولة، والذي ترأسه مصر هذه السنة، تحت شعار "معا من أجل التنفيذ"، لحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس (فرنسا) للمناخ في 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر غلاسكو (المملكة المتحدة) في 2021 من توصيات.

وكانت الجزائر قد وقعت في 2016 على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية (كوب-21)، الذي ينص على الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة اقل من 2 درجة مئوية عند نهاية القرن الحالي، حيث التزمت الجزائر بدعم المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى الحد من الاحتباس الحراري بالرغم من مساهمتها، منذ زمن طويل، في الحد من هذه الظاهرة بالنظر إلى سيطرة الغاز الطبيعي، الذي يعد طاقة نظيفة، في باقتها الطاقوية.

وفي اطار مساعيها لحماية المناخ، صادقت الجزائر في 2020 على المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030، الذي يعتبر واجهتها الدولية في المجال، والرامي الى تخفيض نسبة انبعاث الغازات بنسبة 22 بالمائة كالتزام مشروط (في حال استفادتها من تمويل دولي وتحويل تكنولوجي) و7 بالمائة كالتزام طوعي. ويعد هذا المخطط أداة عملية لتطبيق السياسة الوطنية لمكافحة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، حيث يتضمن 155 عملية ونشاطا بهدف التكيف مع آثار التغيرات المناخية وتقليصها بالنسبة للعشرية القادمة، لاسيما من خلال تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري وادماج البعد المتعلق بالمناخ في مختلف السياسات العمومية التنموية، وتعمل الجزائر أيضا على تعزيز ترسانتها القانونية وتكييف تشريعاتها المتعلقة بالتغيرات المناخية مع الظرف الحالي وهذا بالتحضير لاعتماد قانون إطار حول التغيرات المناخية في الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة. وفي إطار السياسة المناخية للجزائر، أدرجت الحكومة في المهام الأساسية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة إنجاز الاستراتيجيات ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، منها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون وكذا التحضير والتنسيق لمسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وإعطائها صلاحيات تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية. وقد استحدثت الحكومة محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، على مستوى الوزارة الأولى، بغية ضمان تناسق بين القطاعات لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، مما يعكس جهودها والتزامها في مكافحة التغيرات المناخية. ومن صور الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لقضايا المناخ وحماية البيئة ايضا اعلانها عن اعادة بعث مشروع السد الاخضر من أجل توسيعه الى مساحة 4.7 مليون هكتار في السنوات القليلة القادمة.

كما رفعت الجزائر عدة رهانات لدعم سياساتها وتصوراتها في مكافحة ظاهرة التغير المناخي، من خلال وضع استراتيجية خاصة انبثقت عنها "اللجنة الوطنية للمناخ",المكونة من 18 قطاعا وزاريا، تم تكليفها بمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية، كما وضعت الجزائر "مخطط بعث الاقتصاد الأخضر" الذي يتضمن، من بين اهدافه، إعادة التدوير ودعم الصناعات التحويلية وتشجيع الاستثمار في مجال النفايات من أجل ضمان التحكم في التأثير البيئي وتقنيات المعالجة ووضع إعفاء ضريبي للشركات الصناعية التي تلتزم بخفض انبعاث الغازات المضرة بالبيئة والنفايات الكيميائية، واعتمدت أيضا برنامجا وطنيا للتشجير من خلال مبادرة "شجرة عن كل مواطن" لغرس ما لا يقل عن 43 مليون شجرة فضلا على برنامج تحويل جزء هام من حظيرة السيارات الوطنية لغاز البترول المميع، واستحداث هياكل وطنية لتجسيد مشاريع استراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر.

من نفس القسم الحدث