الحدث

سيارات بـ"الفاسيليتي" للجزائريين بداية من 2023

توقعات بعودة قوية للقروض الاستهلاكية موازاة مع انفراج أزمة السوق

من المتوقع أن يعرف الطلب على القروض الاستهلاكية مع بداية السنة المقبلة ارتفاعا كبيرا موازاة مع بوادر إنفراج في أزمة سوق السيارات حيث تعد هذه الأخيرة من أكثر المنتجات طلبا ضمن القروض الاستهلاكية ومع عودة مشاريع التصنيع المحلية وإعادة بعث مصانع التركيب على غرار مصنع رونو بوهران فان الجزائريين سيتمكنون من العودة لاقتناء السيارات بالتقسيط.

وبحسب مراقبين فانه من المنتظر ان يرتفع الاقبال على القروض الاستهلاكية من طرف الجزائريين الفترة المقبلة فعودة مشاريع التصنيع المحلية وإعادة بعث مصانع التركيب المتوقفة سيرفع حجم الاقبال على القروض الاستهلاكية الخاصة باقتناء السيارات والتي كانت لسنوات في مقدمة القروض التي يطلبها الجزائريون من البنوك لغاية تسجيل ازمة سوق السيارات اين باتت تُفرض عراقيل وصعوبات عديدة على هذا النوع من القروض بسبب الندرة في السيارات ومع تغير هذه الوضعية ستعود القروض الاستهلاكية لاقتناء سيارات "الفاسيلتي" بقوة مع بداية السنة المقبلة.

  • صيغة "الفاسيليتي" ليست مجمدة حاليا

وعلى عكس ما يعتقد الجزائريون فأن البنوك لم تقم بتجميد عملية بيع السيارات وفق مختلف صيغ القرض الاستهلاكيولكن ندرة المركبات وغيابها عن السوق الجزائرية كان وراء عدم تسويق سيارات جديدة خلال السنتين الماضيتين، وحسب مصدر بنكي فأن عدد من البنوك خاصة البنوك الخاصة والتي كانت تسوق لعدد من الصيغ ضمن القروض الاستهلاكية لاقتناء سيارات لا تزال تملك قوائم انتظار لمئات المواطنين كانوا قد أودعوا طلبات للحصول على سيارات بالتقسيط ورجح ذات المصدر أن تعطي لهذه القوام الأولوية في حال حدثت الانفراجة في سوق السيارات وبدأ مصانع التركيب في الجزائر في العمل على غرار مصنع رونو بوهران والذي أعلن المسؤولون المحليون بشأنه انه سيعود للعمل في غضون  أشهر.

  • الصيرفة الإسلامية عامل مشجع

بالمقابل فان عوامل عديدة ستشجع الجزائريين على طلب القروض الاستهلاكية لاقتناء سيارات الفاسيلتي منها إطلاق شبابيك الصرفية الإسلامية عبر العديد من البنوك العمومية والخاصة خلال السنتين الأخيرتين وهو ما سيدفع بالمواطنين الذين كانوا يرفضون التعامل بالفوائد لطلب القروض عبر الصيغة الإسلامية والتي تعد الصيغ الأكثر تفضيلا لدى الجزائريين عند طلبهم للقروض.

  • القروض لن تقتصر على المركبة محليا فقط

وموازاة مع قرب انفراج أزمة سوق السيارات وبدء المتعاملين في استيراد السيارات السياحية من الخارج  من المنتظر أن تعيد البنوك الجزائرية إطلاق عملية منح القروض الخاصة باقتناء السيارات السياحية المستوردة وذلك ضمن باقة القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك، والتي تقتصر على منتوجات أخرى كالسكن وغيرها. علما أن إلغاء القروض الموجهة لاقتناء السيارات الجديدة المستوردة تم توقيفها منذ عام 2009 بموجب قانون المالية التكميلي، ليعود العمل بها مرة أخرى في السنوات الأخيرة، لكنها اقتصرت على السيارات المركبة بالجزائر فقط عند توقيف الاستيراد. وحسبما صرح به رئيس جمعية مهني البنوك سابقا فأن البنوك جاهزة لإطلاق هذه القروض عند توفر السيارات، بحيث "لن تتجاوز آجال دراسة ملفات الزبائن مدة أسبوع"، كون البنوك سبق وأن تعاملت بهذا النوع من القروض الاستهلاكية وتملك خبرة في المجال.

  • الأسعار ستخدم الإقبال

هذا ومن المنتظر ان تدعم الأسعار المتوقعة للسيارات السياحية التي ستستورد وحتي تلك التي ستركب محليا إقبال الجزائريين على القروض الاستهلاكية فسقف الأسعار المتوقع حاليا يعتبر مناسب للقدرة الشرائية للجزائريين هذه الأخيرة ستتحمل لا محالة تكلفة اقتناء سيارة خاصة وان كان الامر يتعلق بصيغة التقسيط حيث لن تمثل "الدفعة الاولي" من ثمن السيارة والتي يشترط على المستفيدين من القروض دفعها كمساهمة في الثمن النهائي للسيارة اشكالا كبيرا للجزائريين وهو ما يعني ارتفاعا قياسيا في الإقبال على صيغة التقسيط.

  • هذه الفئات الأكثر طلبا لصيغة التقسيط

وسيكون المهنيون من تجار وأصحاب سيارات أجرة وحتى عمال في مختلف القطاعات أكثر الفئات المنتظر ان تستفيد من صيغة التقسيط لاقتناء السيارات خاصة وأن هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين عدد من التنظيمات المهنية والبنوك  السنوات الأخيرة لوضع تسهيلات على القروض الاستهلاكية الخاصة باقتناء السيارات، كما ان العديد من التنظيمات كانت قد طالبت في وقت سابق بمنحها الأولوية للاستفادة من سيارات "الفاسيليتي" على غرار الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والذي دعا اكثر من مرة لتسهيل الاستفادة من سيارات التقسيط لصالح "الطاكسيور".

  • تحذيرات من أثار سلبية

بالمقابل ورغم ان القروض الاستهلاكية تعد مخرج وبديل للأسر التي تعاني ضائقة مالية الا الخبراء يحذرون الأسر من المبالغة في الاعتماد عليها فقد تجعل المواطن يعيش فوق إمكاناته المادية بالنظر للتفاوت الكبير بين مستوى مداخيل الأسر والقدرة على الاستدانة، ومخاطر الاستدانة المفرطة على الأسر من ناحية ثانية، كما ان هذه الاخيرة تزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني وعلى رأسها زيادة الارتباط بالأسواق الخارجية وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه من خلال تشجيع مشاريع الصناعة الميكانيكية المحلية ضمن شركات بدأت تري النور مع العديد من العلامات منها علامة فيات.

من نفس القسم الحدث