الحدث

إصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة خلال أسبوع

رئيس الجمهورية يأمر بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، ويشدد:

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، من اجل إنهاء الممارسات السابقة التي قال إنها أنهكت المواطنين والخزينة العمومية، ليعلن خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، عن أن وضع حجر الأساس للمستشفى الجزائري-القطري-الألماني، سيكون في الثاني من شهر نوفمبر الداخل.

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، امس، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين، ووجه رئيس الجمهورية جملة من الأوامر للطاقم الحكومي شملت

شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث أمر بضرورة إصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية، مع التشديد على ضرورة الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية، على ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.

استحداث بطاقة تقنية حول وضعية المناطق الصناعية بالولايات

وفي الشق المتعلّق بالمناطق الصناعية، وجّه الرئيس الحكومة بمراعاة التوجيهات التالية في التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يُعرض لاحقا على مجلس الوزراء، كما أمر  وزير الداخلية والجماعات المحلية باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية، مؤكدا أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية، وأمر الرئيس بأن يتم استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، لامتصاص البطالة، مؤكدا على أن التفكير في تنظيم جديد وعميق، وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا، مع السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.

مخطط إحصائي متجدد لمراقبة معدل البطالة

وأورد البيان بخصوص مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة، أن رئيس الجمهورية ثمّن ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز في هذا الملف، وأمر بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة، كما أكد ضرورة تشديد أكبر على حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة.

وبخصوص مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني، أكد رئيس الجمهورية أن هدف إنشاء هذا الصرح الطبي، هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج، معلنا أن وضع حجر الأساس لهذا المستشفى يكون في الثاني من شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب إنشاء مستشفيات متخصصة، في الاستعجالات، كتجربة نموذجية قبل تعميمها، مع الإبقاء على التخصصات، على مستوى المستشفيات الكُبرى، ليثمن في هذا الشأن توجه قطاع الصحة، نحو رقمنة شاملة لمسار المريض لتخفيف الضغط على المواطن، وتقليل الأعباء عليه.

مراجعة شبكة أجور القضاء وحمايتهم من الإغراءات الخارجية

إلى ذلك، أمر رئيس الجمهورية فيما يخص مشروع القانون الأساسي للقضاء، الذي ثمن الاجتهادات التي تضمنها، بأن يتم تعميق دراسة مشروع القانون أكثر، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، ومراعاة ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم، التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية، مع اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.

الرئيس تبون يأمر بتفعيل نظام جديد للمجال النقابي

وفيما يتعلق بمشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، وجه الرئيس الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة، مع التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع، كما امر باستحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020، مشددا على أن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة، وأن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة.

إلزام الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات بالاحترام الصارم ليوم استقبال المواطنين

وعاد اجتماع مجلس الوزراء لبرنامج الاحتفالات المخلّدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص أن الهدف من إحياء هذه الذكرى الغالية هو غرس أبعاد التضحيات في النشء ليوجه في هذا الصدد الحكومة بإعطاء هذه الاحتفالات، الأهمية الخاصة، لتكون في مستوى ما تعيشه الجزائر، من ديناميكية على جميع الأصعدة، لأمر في سياق آخر وزير الداخلية، بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع، وإعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية، مرة كل شهر، بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية، إلى جانب التدارك الفوري لبعض النقائص، عبر مؤسسات تربوية، تخص الإطعام والنقل، تم تسجيلها مع الدخول المدرسي، وفي ختام الاجتماع وافق مجلس الوزراء، على مراسيم تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة.

من نفس القسم الحدث