الحدث

تعليمات صارمة لمحاربة المضاربة

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا خاصا حول التحكم في السوق

وجّه أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات صارمة للتصدي للسلوكات التي تقف وراء التذبذب الحاصل في توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وجاء هذا خلال ترؤسه اجتماعا خاصا حضره الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وعدد من الوزراء.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، "ترأس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا خاصا، حول التحكم في السوق ومواجهة المضاربة"، مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الحالي للسوق، وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص الخلل، ليُعطي الرئيس على إثرها تعليمات للتصدي لهذه السلوكات ومجابهتها بكل صرامة.

للإشارة فقد، حضر الاجتماع، الوزير الأول، وزراء الداخلية، العدل، المالية، الصناعة، الفلاحة، التجارة والنقل، ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية، حسب ذات البيان.

وكان رئيس الجمهورية قد أسدى بمناسبة ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء الأحد الماضي، خصص لمشروع قانون المالية 2023، تعليمات بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن و الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها، مع التصدي لكل أشكال المضاربة.

وتعرف بعض المواد الاستهلاكية ندرة وتذبذبا في التوزيع، أرجعها البعض إلى المضاربة، وهي الظاهرة التي أكد وزير العدل رشيد طبي بأن شبكات منظمة تقف وراءها بهدف زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسسات الدولة، حيث توعد الوزير بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بقوت الجزائريين.

من جهته الوزير الأول، كان قد صرح خلال رده على انشغالات النواب، بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين ومحاولة العودة إلى الاستيراد الوحشي"، مطمئنا إن "المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد".

وتعكس هذه التصريحات وكذا الإجراءات إرادة قوية في وضع حد للمضاربين بقوت الجزائريين، لاسيما وأن الأمر يتعلق بشبكات منظمة وفق ما أكده وزير العدل تقف وراءه، ولا تقتصر مخططاتهم على خلق الندرة فقط في بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، وإنما تتعدى إلى أمر أخطر من ذلك، وهو محاولة زعزعة استقرار البلاد.

من نفس القسم الحدث