الحدث

سوق السيارات بالجزائر ... الانفراج

استيراد السيارات المستعملة والجديدة سينهي الندرة ويخفض الأسعار

حمل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الأول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشري سارة للجزائريين حيث تقرر  رفع التجميد على استيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات وفتح المجال للشركات المصنعة لاستيراد السيارات و بيعها في الجزائر وهو ما ثمنه المتعاملون في هذا المجال واستحسنه المواطنون كون هذه القرارات ستنهي لا محالة ازمة السيارات في السوق الوطنية.

وأسدى رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص لمشروع قانون المالية 2023  تعليمات ستسمح بحل أزمة سوق السيارات بالجزائر، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد أمر الرئيس تبون بـ"فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات" على أن يتم هذا الاستيراد ب"إمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية." كما وجه تعليمات ب"فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر" بالموازاة مع "المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال". الى جانب هذا وجه رئيس الجمهورية ب"تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة".

  • الوكلاء يرحّبون

وأعرب تكتل وكلاء السيارات المحتملين المودعين لملفات استيراد المركبات الجديدة على مستوى وزارة الصناعة، عن غبطتهم بالقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص ملف الاستيراد. وقال الوكلاء إن هذه القرارات، ستساهم في حل أزمة استفحلت لأزيد من سنتين. ووفق بيان اطلعت عليه "الرائد" فأن تجمع وكلاء السيارات طالبي الاعتماد وجه " أعمق عبارات الشكر لسيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التدخل الفعال لحل أزمة السيارات التي طال أمدها وامتدت عواقبها إلى كافة طبقات الشعب والمتعاملين الاقتصاديين"،  من جهة أخرى، يتمسك التكتل، وفق البيان، بتعهده بالمضي قدما نحو صناعة حقيقية للسيارات حتى يندرج بصفة كاملة في مسعى رئيس الجمهورية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع وارداته والحد من فاتورة الاستيراد. وفي ذات السياق، يضيف البيان: "نؤكد أن الإجراءات القاضية بتغيير الإطار القانوني لنشاط استيراد السيارات الجديدة تثبت أن القرارات المتخذة اليوم هي بداية لانفراج الأزمة".

  • قرارات في صالح المواطن

وقد مثلت هذه القرارات بشري سارة للجزائريين الذي استقبلوها بكثر من الاستحسان معتبرين ان القرار جاء في وقته حماية لقدرتهم الشرائية خاصة وان استيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات كان مطلب شعبي، على مدار السنوات الماضية. وسيتيح هذا القرار للجزائريين استيراد السيارات بأسعار أقل من المتداول في السوق الوطنية، وبجودة تعتبر احسن مقارنة بالسيارات الأسوية والصينية التي أغرقت بها السوق الوطنية في سنوات 2012 إلى غاية نهاية 2014 تاريخ بدء ازمة سوق السيارات في الجزائر، بالمقابل فأن قرار فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر سيكون في صالح المواطن الجزائري الذي سيملك الخيار اما استيراد سيارة اقل من ثلاثة سنوات او اقتناء سيارة جديدة عند بدء العملية فعليا.

  • مواقع البيع تعج بالإعلانات وطوارئ مرتقبة بالأسواق الأسبوعية

وبمجرد الإعلان عن قرار فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات عجت مواقع البيع المتخصصة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الإعلانات لبيع سيارات مستعملة  حيث سارع اغلب ملاك السيارات القديمة لعرض سياراتهم للبيع خوفا من سقوط حر للأسعار تبعا لقرارات الرئيس لإنهاء أزمة السوق، و في مقدمة هؤلاء أصحاب السيارات المركبة محليا من عديد الماركات و التي اقتناها أصحابها بأسعار خيالية والملاحظ ان عدد كبير من ملاك هذه السيارات المستعملة  الراغبين في بيعها وضعوا أسعار مرتفعة من اجل بيع سياراتهم محاولة منهم في تعويض أي خسارة مرتقبة غير ان الطلب على السيارات في هذه الفترة يعد شبه منعدم فلا بيع ولا شراء فمن ينوون اقتناء سيارات لن يغامروا بشراء سيارات مستعملة في حين ان السوق ستعرف في الأيام القليلة المقبلة انفراج في ازمة السيارات الجديدة وربما استقرار في الأسعار.

  • ضربة قاضية للسماسرة

هذا وتعتبر قرارات رئيس الجمهورية لإنهاء أزمة سوق السيارات ضربة قاضية للسماسرة حيث لن يتمكن هؤلاء من  فرض منطقهم على الأسواق بمجرد بدء عمليات استيراد السيارات الجديدة وضبط كل الإجراءات التنظيمية لمباشرة المواطنين لاستيراد السيارات المستعملة، ويعتبر هؤلاء السماسرة المتسبب رقم واحد في ارتفاع أسعار السيارات السنوات الأخيرة لمستويات غير معقولة، فقد قدر عارفون ومتعاملون في الأسواق نسبة الارتفاع الذي شهدته هذه الأخيرة السنة الجارية بحوالي 400 بالمائة عما كانت عنه الأسعار قبل حوالي 4 سنوات، في حين تعرف الأسعار ارتفاعا بأزيد من 30 بالمائة كل 4 أشهر، بسبب سيطرة السماسرة على السوق وفرضهم للأسعار دون أي مقاييس أو معايير مضبوطة.

  • مخاوف من ارتفاع سعر الأورو والدولار في السوق السوداء

لكن وبمقابل بوادر إنفراج ازمة سوق السيارات فان تساؤلات عديدة يطرحها المواطنون بشان أسعار السيارات تبعا لقرارات رئيس الجمهورية مع وجود مخاوف من تأثير قرار العودة لاستيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات على سوق العملة الصعبة بالجزائر، ويتخوف مراقبون أن تعرف أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا كبيرا الفترة المقبلة بسبب زيادة الطلب عليها من المواطنين الراغبين في استيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات، ولأن السكوار يحكمه منطق العرض والطلب واحيانا منطق المضاربة فأن من المتوقع أن تعرف العملات الأجنبية ارتفاعا كبيرا خاصة وأن الشروط التي وضعتها الحكومة سابقا لاستيراد السيارات المستعملة لا تتضمن ضرورة المرور على الأسواق الرسمية لاقتناء العملة الصعبة ما يجعل سوق "السكوار" المصدر الوحيد لتمويل عمليات استيرادا السيارات المستعملة من الخارج.

  • هذه السيناريوهات مطروحة بشأن الأسعار

هذا وبشأن الأسعار وهي المسألة الأهم في قضية سوق السيارات فأن مراقبون وخبراء في الاقتصاد يضعون سيناريوهات عديدة متوقعة، معتبرين أن الانخفاض سيكون في غضون أشهر كون قرارات الرئيس جاءت على أكثر من صعيد فمن جهة تم الترخيص لاستيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات ومن جهة ثانية سيتم الترخيص لاستيراد السيارات الجديدة وهو ما سيحقق وفرة في السوق الوطنية وينهي حالة الندرة التي كانت سببا في ارتفاع الأسعار.

من نفس القسم الحدث