الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
قالت الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن، أمس، إن فرنسا كانت دوما الشريك الرئيسي للجزائر والثاني من حيث التجارة، والمستثمر الأول خارج المحروقات، ما يؤكد تركيز المؤسسات الفرنسية على عديد القطاعات، وسعيها لبناء " روابط دائمة تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين في كل الميادين".
أكدت الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن، في تدخل لها بمناسبة حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي الذي ترأسته مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أنه من خلال الإرادة التي تحذو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول "فإنني أدرك أن الجزائر خاضت المسار الطموح لتنويع اقتصادها"، مشيرة إلى أن "المؤسسات الفرنسية مستعدة للمشاركة في هذه الحركية والمساهمة في تكثيفها" حين ذكّرت بأن "إعلان الجزائر" يحدد قائمة للقطاعات الواعدة التي "يتعين علينا استغلالها".
إلى ذلك، أردفت الوزيرة الفرنسية تقول "أنا مقتنعة بأننا سنكون أقوى معا، قدر قناعتي بأن التعاون بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية قد يكون مصدرا لنجاحات كبرى"، وقد وصفت هذا المنتدى ب "الإشارة القوية" حيث يجسد فيها كل قطاع ممثل بمقاولين من الضفتين وجها من أوجه التعاون بين البلدين وكل مؤسسة "تقدم حلولا للتحديات الشاملة التي يجب علينا مواجهتها"، كما أوضحت مخاطبة المقاولين بكلا البلدين بأن لكل واحد منهم "دورا اساسيا" و"يعطي شكلا وطاقة وإرادة للعلاقة بين فرنسا والجزائر"
وأعربت الوزيرة الأولى عن ارتياحها كون أن رئيسي الدولتين قد أرسيا "أسس علاقة متجددة" ومستقبلية لبلدينا ولشبابنا"، وقد تم ادراج هذا الطموح، في نص "طموح ألا وهو اعلان الجزائر" وهو نص "يربطنا ويدعونا الى التقدم في عديد الميادين، مثل الانتقال الطاقوي والرقمي والصحة والصناعة الغذائية الصناعية أو حتى الصناعة فهو نص ينبغي أن يتجسد".
وبالنسبة للدولتين، سيتعلق الأمر "بتشجيع ورفع الحواجز التي تكبح المقاولين والحد من العراقيل الادارية والتنظيمية"، واذ تعتبر الوزيرة الأولى الفرنسية بأن الجزائر، من خلال قانون الاستثمار الجديد "تختار طريق جذب الاستثمار واستقطابه"، دعت الى "اقامة جسور عديدة بين شبابنا واقامة علاقات تعاون في مجالات التربية والثقافة والمقاولاتية والتي ستسمح لهم بالتحاور والتفاهم والتقدم في اتجاه واحد".