الحدث

"تصور جديد" للتعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا

قال إن الجزائر وجهة متكاملة للاستثمار، الوزير الأول يؤكد:

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس، إن المنتدى الاقتصادي الجزائري- الفرنسي، يؤكد الإرادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين من أجل المضي قدما نحو "تصور جديد" للتعاون الاقتصادي على مبادئ "إعلان الجزائر" الموقع بين الطرفين في أوت الماضي.

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، خلال اشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي، مناصفة مع الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيت بورن، أن المنتدى المنظم تحت شعار "الجزائر-فرنسا: من أجل شراكة اقتصادية متجددة"، بعد انعقاد الدورة ال5 للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، يعد "تأكيدا صريحا على الإرادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين"، من أجل "تعزيز العلاقات الثنائية والمضي قدما في بناء تصور جديد للتعاون الاقتصادي القائم على المبادئ التي يتضمنها إعلان الجزائر" الموقع بين البلدين في 27 أوت الماضي، معلقا تعلى شعار المنتدى، بالقول إنه " يعد بحد ذاته تعبيرا عن رؤية سديدة حول الدور الذي يمكن أن يؤديه رواد الأعمال في كلا البلدين في رسم معالم هذا التصور الجديد وإضفاء ديناميكية مستدامة للتبادل الاقتصادي" وهو ما سيشكل "دعوة صريحة لإسهامهم في بناء شراكة متينة قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة".

وبشأن التعاون الثنائي بين البلدين، قال الوزير الأول "إننا واعون بأن نموذج الشراكة الاقتصادية المتجددة التي نعمل على تجسيدها سوف يكون له الصدى والوقع الإيجابي لدى المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب على حد سواء، ونتطلع إلى أن تعمل الهيئات الجهوية والدولية المكلفة بالتصنيف على ترجمة وإبراز هذه الجهود في تقاريرها بكل موضوعية واحترافية، مجددا التزام الحكومة بمرافقة المستثمرين الراغبين في ولوج السوق الجزائرية، مؤكدا أن المحاور التي سيناقشها المشاركون أثناء ورشات المنتدى تشكل فرصا للشراكة في قطاعات متعددة، كما تندرج ضمن أولويات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية لقطاع المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل، في إطار المخطط الشامل للإنعاش الاقتصادي الذي باشرته الحكومة منذ سنة 2020 ، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

واستعرض بالمناسبة استراتيجية الدولة في تطوير قطاعات استراتيجية واعدة على غرار الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والصناعات الغذائية وباقي الصناعات التحويلية كالصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهرومنزلية وصناعة النسيج والجلود وأنشطة المناولة المرافقة لها، وكذا الصناعة الصيدلانية، كما دعا الى "الارتقاء بالشراكة التي تجمع مجمع صيدال بالشركات الفرنسية، إلى مستوى أعلى يسمح بتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محليا لتشمل اللقاحات والأدوية الأساسية ذات قيمة مضافة عالية"، وهو الأمر الذي من شأنه، أن يساهم في تطوير الشراكة بين الطرفين و"التي نأمل أن تصبح نموذجا ناجحا يحتذى به في مجال تبادل التجارب ونقل الخبرات والمهارات".

وذكر الوزير الأول بالإصلاحات التي انتهجتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، مرورا بعصرنة الإدارة الجمركية والجبائية والقطاع المصرفي، من خلال إرساء مناهج تسيير حديثة تقوم على الشفافية والرقمنة وتبسيط الإجراءات، ومن بين هذه الإصلاحات، ذكر كذلك بمراجعة قاعدة 49/51 بالمئة، لجعلها تقتصر حصريا على بعض القطاعات الاستراتيجية، الى جانب تخلي الدولة عن حق الشفعة، باستثناء التنازل عن حصص الشركات في الهيئات التي تمارس نشاطا استراتيجيا، حيث يتطلب ذلك ترخيصا من الحكومة.

كما عملت الحكومة من خلال قانون الاستثمار الجديد، والنصوص التطبيقية ذات الصلة، على وضع إطار قانوني "أكثر مرونة وتكاملا"، لتنظيم عملية الاستثمار وتنويع التحفيزات التي تستفيد منها المشاريع الاستثمارية وضمان حقوق المستثمرين، حسب الوزير الأول الذي ذكر بالعمل الجاري لمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسيير العقار الموجه للاستثمار، وتطرق بن عبد الرحمان، من جهة أخرى الى المكاسب التي تم تحقيقها في مجال انجاز المنشآت القاعدية والبنى التحتية، بما يؤهلها لأن تكون "قبلة للاستثمار الأجنبي"، مذكرا بأن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة إفريقيا في تصنيف برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول مؤشر التنمية البشرية 

وذكر بالمزايا التنافسية التي تملكها الجزائر مقارنة مع دول أخرى، خاصة فيما يخص تكلفة عوامل الانتاج ووفرتها، وتوفر منشآت قاعدية وبنى تحتية وطنية ذات طبيعة اندماجية إقليميا، مشيرا على سبيل المثال لطريق الوحدة الإفريقية (transsaharienne ) الذي يربط الجزائر بنيجيريا، ويتفرع إلى بلدان أخرى في المنطقة، وكذا الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا والذي هو قيد الانجاز، علاوة على المعابر البرية التي تصل الجزائر بدول الجوار.

وأضاف بأن ربط طريق الوحدة الإفريقية وخط الألياف البصرية بشبكات الطرق الوطنية والبنية التحتية للدول الأخرى سيسهل حركة البضائع والأشخاص مع دول المنطقة ويفتح آفاق واعدة للمؤسسات الفرنسية المتواجدة في الجزائر من أجل ولوج منتجاتها السوق الإفريقية، وستتدعم هذه الجهود في "المستقبل القريب" باستحداث مناطق حرة على مستوى المناطق الحدودية، وهو ما من شأنه، توفير المنشآت الكفيلة بتنشيط التجارة البينية في المنطقة، كما أن الموقع الجغرافي المتميز للجزائر، الذي يجعل منها همزة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، وارتباطها بعدد من اتفاقات التبادل الحر مع هذه المناطق يتيح آفاقا واعدة للاستثمار بالجزائر والتوجه بالتصدير نحو إفريقيا .

واعتبر الوزير الأول أن كل هذه العوامل "مقومات هامة واستراتيجية تجعل من الجزائر وجهة متكاملة للاستثمار"، مؤكدا أن الجزائر "انخرطت دون رجعة في مسعى تنموي يهدف إلى زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع به إلى الإندماج أكثر في الاقتصاد العالمي وفي سلسلة القيم الإقليمية والعالمية".

 

من نفس القسم الحدث