الحدث

قرارات هامة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء

الرئيس تبون يأمر بفتح استيراد السيارات وتسريع الرقمنة

أمر، أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وأمام الشركات المصنعة لاستيراد السيارات وبيعها في الجزائر، الى جانب تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه "قبل نهاية السنة".

القرار تضمنه بيان مجلس الوزراء الاستثنائي الذي ترأسه رئيس الجمهورية، والذي خصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أسدى الرئيس تبون توجيهات و تعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات على أن يتم هذا الاستيراد بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.

كما وجه تعليمات بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر، بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.وحسب ذات البيان، وجه رئيس الجمهورية بتقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة".

 رقمنة شاملة لكل القطاعات في 2023

 بالمقابل وجه رئيس الجمهورية ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، تعليمات بتجسيد رقمنة شاملة لكل القطاعات خلال السنة القادمة، مع الإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، قصد إحصاء الثروة و تفادي ضرائب تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أنه بالتطرق للضريبة على الثروة, شدد الرئيس تبون توجيهاته للحكومة بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، مع تجسيد رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023.

وفي هذا السياق, أمر رئيس الجمهورية الحكومة بإيلاء الأهمية للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة "بدل سياسة ضريبية تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط", مع مباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية.كما أسدى تعليمات بإطلاق مخطط وطني لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.

وأمر في نفس الإطار، باستحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية, مع الترخيص للمصدرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني مع التصريح الجمركي.

 الشروع الفوري في مراجعة عميقة لقانوني البلدية والولاية

 من جهة أخرى أمر الرئيس الجمهورية تبون، خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات". كما أكد أيضا على ضرورة "إعداد دراسة معمقة، تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية".

وكان رئيس الجمهورية, خلال اجتماع الحكومة بالولاة يوم 24 سبتمبر الماضي, قد أعلن عن تأسيس لجنة "تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية".وأوضح الرئيس تبون أن هذه اللجنة التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تتشكل من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ووزارة المالية, إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين.

 الحكومة مطالبة بالحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية

 وفي الشق الاجتماعي أسدى رئيس الجمهورية ، تعليمات بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن و الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها، مع التصدي لكل أشكال المضاربة.

وشدد الرئيس على "دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة". كما أكد على "إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى".

وبخصوص قطاع السكن وجه رئيس الجمهورية بتخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي, فضلا عن إطلاق استشارة وطنية للحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.

وفيما يتعلق بقطاع التربية أمر الرئيس تبون بالاستغلال الأمثل والأنجع للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي".

من نفس القسم الحدث