الحدث

النواب يطالبون بتقليص الفوارق بين الولايات في مجال التنمية

مناقشة بيان السياسة العامة

تركزت معظم مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني والمخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة على ضرورة تقليص الفوارق بين الولايات في مجال التنمية وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها بعض القطاعات الحيوية على غرار التربية والصحة.

وفي هذا الشأن، اعتبر النائب عن كتلة الأحرار، هشام شخاب، أنه "بالرغم من النتائج الايجابية المحققة في العديد من القطاعات إلا أن بعض المناطق لاتزال تعاني من التأخر بسبب عجز المسؤولين عن مسايرة التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

وطالب في هذا الإطار بضرورة "الاهتمام أكثر بقطاعي الصحة والتربية اللذان يعدان أساس تحقيق العدالة الاجتماعية".ومن نفس الكتلة البرلمانية، انتقد النائب جمال اوزغانة "الركود الذي تعرفه بعض الولايات في مجال التنمية"، مشيرا إلى أن "العديد من المؤسسات التربوية تعاني من انعدام شروط العمل، بالإضافة إلى عدم توفر الوجبات الساخنة للمتمدرسين".

بدورهم، شدد نواب عن حركة البناء الوطني على ضرورة وضع حد للاكتظاظ في الأقسام، والذي تعاني منه العديد من المؤسسات التربوية، وهو نفس الانشغال الذي عبر عنه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني جمال قريش الذي اقترح بناء مؤسسات تربوية، موازاة مع إنجاز المجمعات السكنية، للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ في المدارس.

من جهة أخرى، دعا العديد من النواب إلى "إعادة النظر في المنظومة الصحية التي لم تحقق النتائج المرجوة رغم الأموال الطائلة التي تخصصها الدولة من أجل النهوض بالقطاع".وعلى صعيد آخر، ثمن النواب المتدخلون مواقف الدبلوماسية الجزائرية التي مكنت الجزائر من استعادة مكانتها إقليميا ودوليا.

وفي الجانب الاقتصادي، دعا العديد من النواب في تدخلاتهم الى"مرافقة أكثر" للمستثمرين لتجسيد المشاريع الاستثمارية المنتجة لما لذلك من اثر مباشر على المواطن من حيث توفير مناصب الشغل، مثمنين في ذات الوقت صدور الاطار التشريعي الجديد للاستثمار والنصوص التطبيقية الخاصة به.

وفي هذا الاطار، ثمن النائب ناصر بطيش عن حزب جبهة التحرير الوطني صدور قانون الاستثمار الجديد، داعيا الى ضرورة متابعة مدى مرافقة الادارة لتطبيق التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتسهيل الفعل الاستثماري ورفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق المستثمرين.

من جانبه، ثمن النائب جمال قريش من نفس الكتلة البرلمانية انجازات الحكومة في القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاع الفلاحة من خلال النمو المحقق في الانتاج الوطني, الى جانب ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة، لافتا في ذات الوقت الى أن الاراضي الفلاحية المعنية بالسقي تبقى ضئيلة.

وفي مداخلته، دعا النائب محمد عصمان عن التجمع الوطني الديمقراطي الى إعطاء الاولوية للاستثمار في مجال قطع الغيار لمرافقة الصناعات البتروكيماوية، معتبرا ان فصل مجلس الاستثمار في 15 ملفا فقط "يبقى قليلا بالنظر الى عدد المشاريع التي ينتظر الفصل فيها".

وعن جبهة العدالة والتنمية، تطرق النائب عبد الكريم بن خلاف الى وضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعرف --مثلما قال-- "عدة مشاكل، خاصة فيما يتعلق بتسويق منتجاتها بسبب الاستيراد"، داعيا الى "مرافقة ودعم المستثمرين في المجال الفلاحي، خاصة مع نقص المردودية بسبب تداعيات أزمة الجفاف".وأشار نفس النائب الى "أهمية الاسراع في وضع آليات دعم جديدة".

من نفس القسم الحدث