الحدث
المساس بالاقتصاد الوطني جريمة لا تسامح فيها
إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية والرئيس تبون يشدد
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 03 أكتوبر 2022
ترأس، أمس، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية.
وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع، ومنح رئيس الجمهورية، الكلمة للوزير الأول، لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الماضيين، أسدى الرئيس تعليماته وتوجيهاته، وأمر بإرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.
وبخصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أمر الرئيس بمراجعة نصوص مشروع القانون، مؤكدا على ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.
وشدّد الرئيس على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ثمّن الرئيس تبون توجّه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين، في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأمر بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه، نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات الجامعية.
كما شدد على منح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع.
ودعا إلى إيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين.
وبخصوص قطاع الفلاحة، تم التأكيد في اجتماع مجلس الوزراء على السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات.كما تقرر استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة.
وبشأن قطاع النقل، تقرر تحديث منظومة تسيير الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن، حيث أمر الرئيس الحكومة بالبحث، في أقرب الآجال، عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية، مسؤول عنها محافظ أو والي، لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل.
