الحدث

عرض بيان السياسة العامة للحكومة ..تكريس لمبادئ الدولة المعاصرة

النواب يسترجعون دورهم الرقابي بتقييم اداء الجهاز التنفيذي

تعرض حكومة أيمن بن عبد الرحمن هذا الاثنين، بيان سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، ما يعكس التزامها باحكام الدستور وتقيدها بما جاء في نص المادة 111 منه التي تلزمها بتقديم بيان سياستها العامة كل سنة امام نواب البرلمان، وباحترامه للآجال القانونية يكون الجهاز التنفيذي قد أكد نجاح مقاربة رئيس الجمهورية العملياتية القائمة على تكريس مبادئ الدولة العصرية وأسس الشفافية في الرقابة.

تعود الحكومة هذا الاثنين، مجددا، إلى البرلمان فبعد سنة من عرض مخطط عملها على نواب غرفته السفلى والمصادقة عليه، ها هي تتحضر لعرض بيان سياستها العامة أمامهم وانتظار تقييم أدائها على مدار السنة الماضية من طرف ممثلي الشعب، وإن كانت حكومة أيمن بن عبد الرحمن قد وفقت لحد كبير في الوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها احترام الآجال القانونية التي يحددها الدستور في مادته 111، لعرض بيان سياستها العامة، غير أن إنجازات الجهاز التنفيذي ستكون -خلال الأيام المقبلة- تحت مجهر البرلمان لتحليل مدى تطبيق ما جاء في مخطط الحكومة على أرض الواقع.

 

ومن المنتظر أن تعرض الحكومة على نواب البرلمان، أرقاما وتفاصيل اكثر دقة حول مدى تقدم المشاريع والبرامج المسطرة في مخطط عملها، لفتح المجال امام نواب المجلس الشعبي الوطني لتقييم أدائها، ما يؤكد عودة البرلمان إلى اداء وظيفته الرقابية، وهو احد الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية عند توليه زمام الحكم بضمان مؤسسات دستورية تقوم بواجباتها ودورها كاملا، فالمنتظر من نواب الغرفة السفلى للبرلمان ضمان أداء تشريعي رقابي موضوعي، وتمحيص كل ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة ومناقشة كل النقاط الإيجابية والسلبية التي وردت فيه.

وأشارت الحكومة في وثيقة سياستها العامة التي لخصت أهدافها في خمسة فصول أساسية، إلى أن  الفترة التي أنجزت فيها نشاطاتها وأعمالها والممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، اتسمت بظرف وطني ودولي "معقد للغاية"، تميز بتواتر الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19، ثم عن نشوب النزاع في أوكرانيا وتداعياته على الصعيد الدولي، وعلى الرغم من الظرف الخاص غير أن بيان السياسة العامة للحكومة، تضمن تأكيدًا على أنّ السياسة الاجتماعية المنتهجة طيلة تلك الفترة "ناجعة ومنصفة"، حين أشار إلى جهود الجهاز التنفيذي خلال الفترة الماضية التي تميزت بـ "رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن" و"تحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة" و"المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما"، وسمحت الجهود الحكومية بـ "تحسين" مكانة الجزائر في التصنيفات الدولية، لا سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر.

وذكر البيان في إطار رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، بإقرار زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022، من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، والتي ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر بـ 300 مليار دينار، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها اعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أو تقل عن ثلاثين ألف دينار، ومراجعة الضريبة بالنقصان، بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد، إلى جانب اعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين من وإلى مناطق الجنوب من الرسم على القيمة المضافة، واستحداث منحة البطالة والتي استفاد منها 1.897.228 شخصًا إلى غاية 31 اوت 2022، وترتّب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليارات دينار.

من جهة أخرى، أبرزت الوثيقة مواصلة عملية ادماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني، والتي خصت إلى غاية شهر أوت 2022 أكثر من 245.620  مستفيد، ورفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الادماج المهني والذي ارتفع الى 13 ألف دينار شهريًا، كما تؤكد الحكومة أنّ سياسة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كلفت خزينة الدولة 613 مليار دج في سنة 2022 مقابل 318 مليار دج في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 93 بالمائة.           

من نفس القسم الحدث