الوطن

صناعة السفن من أهم تحديات الصناعة الوطنية حاليا

بالنظر إلى جودة الموارد المائية المحلية والطلب المتزايد عليها

أكد أمس وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن صناعة السفن تعتبر من التحديات الحالية للصناعة الوطنية بالنظر الى جودة الموارد المائية المحلية والطلب المتزايد على منتجات قطاع الصيد البحري.

أكد زغدار على هامش توقيع اتفاقية مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية أن المؤسسات العمومية والخاصة تعمل على أن تكون نموذجا للمؤسسات الناجحة والتي بإمكانها أن تكون رافدا جديدا للاقتصاد الوطني من خلال ما توفره من خدمات لصناعة ولصيانة مختلف أنواع السفن. واعترف الوزير بمحدودية منتجات المؤسسات من حيث التنوع والكثافة وأن صناعة السفن ليست بالهينة وتتطلب مهنية عالية، مؤكدا أنها تتطلب تكاثف الجهود للوصول إلى مستوى تطلعات الاقتصاد الوطني. وأضاف: "لقد اهتمت هذه الشعبة الصناعية في بلدنا بتلبية احتياجات الصناعات البحرية لاسيما من خلال العقد المبرم بين المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة المحركات EPE EMO والشريك الإيطالي IVECO لتصنيع محركات السفن بنسب إدماج محلية يمكن تحسينها باستمرار" وحسب الوزير فإن شعبة الصناعات الحديدية والمعدنية تمثل محورا آخرا أساسيا في تطوير صناعة السفن، مضيفا: " المصنعون يعانون من نقص المواد نصف المصنعة التي تشكل مدخلات أساسية في هذه الصناعة، أدى إلى عدم توفر سفن مصنعة محليا بالكمية والجودة المطلوبة" كما دعا وزير الصناعة، مصانع الصلب الوطنية، إلى مضاعفة الجهود لتلبية متطلبات المتعاملين وتطوير صناعة الصلب البحري. وفي سياق ذات صلة، أشار الوزير إلى أن القطاع أنهى  اعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر النشاط. قائلا "نحرص على أن يكون محفزا لا عائقا في استقطاب المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها وأحجامها".

  • .. وتنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الصيد البحري لإنتاج لواحق السفن

هذا وأشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، رفقة وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، على مراسم التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين القطاعين وتهدفان إلى مرافقة برنامج عصرنة وتعزيز وسائل إنتاج المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من خلال الإنتاج الوطني.

وأشار الوزير، أن الاتفاقية الأولى، تتعلق باتفاقية إطار بين الوزارة ووزارة الصناعة بهدف تطوير صناعة وإصلاح سفن، والمصادقة وتقنين نشاط بناء وإصلاح وصيانة سفن الصيد البحري وسفن الصيد المخصصة لدعم تربية المائيات، وصناعة محركات الدفع وملحقاتها، ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة، تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح وصيانة السفن، وإنتاج قطع الغيار، تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. أما الاتفاقية الثانية فتجمع المجمع العمومي للميكانيك “AGM” والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. وهذا لوضع إطار شراكة بين الطرفين يهدف أساسا إلى مرافقة مهنيي القطاع لعصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج. من خلال تطوير صناعة بناء السفن وتصليحها وصيانتها بالقدرات الوطنية، تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحقها للسفن. والسفن المخصصة لدعم لتربية المائيات، المساهمة في تقييس ورشات بناء و صيانة و تصليح السفن. صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء للسفن، تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة. وأفاد مدير الصيد البحري للعاصمة، شريف قادري، أنه تم ، رفع حطام 180 سفينة من أصل 570 سفينة مهملة وغارقة. كما أوضح قادري أن “إزالة حطام السفن سيسمح بتوفير أماكن الرسو داخل الموانئ وعلى مستوى اليابسة”. “لاستغلالها في النشاطات المختلفة و خلق مناصب شغل جديدة”.

من نفس القسم الوطن