الحدث
مشروع تهيئة واد الحراش يعرف تقدما ملحوظا
موالفي تعلن عن التوصل إلى حل عدة مشاكل صناعية متسببة في التلوث وتؤكد:
- بقلم سارة زموش
- نشر في 13 سبتمبر 2022
قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، أن إزالة التلوث من واد الحراش يعد أولوية وطنية تندرج ضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن مشيرة أن بعث المشروع يشهد تقدما ملحوظا وتم التوصل إلى حل عدة مشاكل صناعية متسببة في التلوث داعية المؤسسات الصناعية لتحسين وضعيتها واحترام شروط الوقاية من الثلوث مع خلق ميكانيزمات متابعة ومراقبة دائمة.
وأضافت سامية موالفي، خلال يوم دراسي لفائدة المؤسسات الصناعية المصنفة المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش أن إزالة التلوث يعتبر أحد التزامات الرئيس الذي يرمي الى الاهتمام بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة، مشيرة أن الدولة أطلقت عدة مشاريع منها إعداد دراسات وإنشاء عدة منشآت هيدرولوكية وترفيهية تهدف إلى استعادة مكانة واد الحراش لتحويله أحد الأقطاب الجذابة للعاصمة. بعدما كان منطقة استقطاب للسكان المجاورين للصيد السباحة والإستجمام. كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه و للأسف لم يحتفظ واد الحراش بالصورة التي كان عليها و ذلك بسبب صرف المياه القذرة الحضرية بعدما شهد تطورا صناعيا وتسببت الوحدات الصناعية في تلوث المياه نتيجة قذفها للمخلفات الصناعية دون معالجة مما أثر على نوعية المياه وهو ما يشكل تلوث دائم للمياه ويتحول إلى أحد النقاط السوداء بالعاصمة. وكشفت وزيرة البيئة في ذات السياق، أنه ومن أجل إستعادة مكانة واد الحراش وتحويلها إلى أحد الأقطاب الجذابة تم التطرق الى حل الاشكالية حسب اختصاص كل القطاعات، إلا أن الإشكالية ضلّت مطروحة فتقرر اعادة بعت المشروع في شهر نوفمبر 2021 أين تم دراسة الإشكالية من جميع جوانبها. كما أشارت إلى أن بعث مشروع وادي الحراش شهد تقدما ملحوظا وتم التوصل إلى حل عدة مشاكل صناعية المتسببة في التلوث. مضيفة أن مشكل إزالة التلوث الصناعي من وادي الحراش يبقى مطروحا مادامت المجمعات الصناعية ترمي النفايات السائلة في الوادي، كاشفة أن عملية إنجاز الأنظمة المسبقة شهدت تقدما محتشما. مؤكدة أن عملية تجهيز الصناعيين الملوثين بنظام المعالجة المسبقة هو الشرط الأساسي حتى تتم عملية الربط بمحطة التصفية والتطهير ببراقي. وكشفت وزيرة البيئة، أنه تم عقد اجتماع تقييمي من أجل تكثيف المجهودات والمساعي خاصة وأنه بات من الضروري حل مشكل تدهور حالة الواد والذي تحوّل إلى أبرز النقاط السوداء بالعاصمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن ضمان نوعية المصابات السائلة الصناعية طبقا للتنظيم المعمول به أصبح أمرا حتميا بحكم أن هذه المصبّات ستوّجه للمعالجة النهائية لمحطة التصفية لبراقي لمعالجة المياه المستعملة لأن هذه المصبات ستضر بمحطة براقي وترهن كل الإستثمار المتواجدة على ضفاف الوادي. خاصة وأن رمي النفايات السائلة في الوادي يتسبب في تلوثه الدائم كما أكدت موالفي، على ضرورة إيجاد حلول نهائية والتزام طوعي للمؤسسات الصناعية لتحسين وضعيتها واحترام شروط الوقاية من الثلوث مع خلق ميكانيزمات متابعة ومراقبة وخلق فضاء وإرساء أسس جديدة للمتابعة البناءة للصناعيين لتحقيق النجاعة البيئية.
