الحدث

تعليمات صارمة للنهوض بعديد القطاعات وتجاوز العراقيل البريوقراطية

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويضع النقاط على الحروف

ترأس، أمس، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمصادقة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا عرضان يتعلقان بأمن الطرقات، والمنصة الرقمية للمستثمر.

رحّب الرئيس بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، ليمنح، بعدها الكلمة للوزير الأول لعرض حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الماضيين، مسديًا أوامره وتوجيهاته:

وبخصوص مشروع بيان السياسة العامة، شدد على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة، في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، فضلا عن التزام الدولة المستمر، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما،

أكد الرئيس على أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ.

لإبعادها من كل أشكال الاستغلال..الرئيس يأمر تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية

وبشأن مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وجّه الرئيس بأهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال هذا القانون، لإبعادها عن كل أشكال الاستغلال، مع التصريح بمصادر التمويل، مؤكدا أن الآليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تستند إلى منطق حماية الصحفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام.وأمر الرئيس بتجميع شركات الطباعة العمومية، ضمن مخطط تسيير جديد، تحت وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، قال الرئيس إن القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه. وعليه تقرر استحداث وكالة وطنية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية، جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.

وبخصوص عرض حول المنصة الرقمية للمستثمر: فيجب أن يكون الهدف الأول هو ضمان الشفافية، التي ينبغي تحقيقها ميدانيا، من خلال آلية المنصة الرقمية للمستثمر وأن تكون المنصة الرقمية، من بين الآليات المساعدة، على إحصاء العقار الصناعي وتوجيه الاستفادة منه، لمستحقيه. ويبقى آخر أجل لاستحداث الشباك الوحيد للاستثمار، نهاية سبتمبر الجاري، للوقوف على إحصائيات دقيقة، تسمح بإعداد مخطط تسيير مبني على الاستشراف، وتسهيل الاستثمار.

 تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور

وبشأن عرض حول أمن الطرقات، أكد رئيس الجمهورية أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم، إضافة إلى المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة.وأمر الرئيس أيضا بتشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.

الرئيس أعطى توجيهات عامة، حيث جدد في ختام الاجتماع، توجيهاته للحكومة، وخصوصا الوزراء الجدد، للعمل بكل جهد للنهوض بالقطاعات التي يشرفون عليها، بما يخدم تطلعات المواطنين، خاصة وأن حجم التحديات، يتطلب الخبرة والفعالية والإخلاص واحترام المعايير، وذلك بالإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، من الجزائر نحو الوجهات الدولية. والفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال، تحويل الطائرات الخاصة المُصادرة بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال، مضاعفة وتيرة إنجاز مشاريع السكك الحديدية، عبر المناطق التي يشملها المخطط الجديد، وكذا إعادة صياغة استراتيجية جديدة لقطاع الصناعات الصيدلانية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لتغطية السوق الوطنية، ثم وضع مخطط للتصدير، الإسراع والمتابعة المستمرة، لمشاريع إنجاز المحطات الجديدة، لتحلية مياه البحر، إضافة إلى التأكيد على رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة، قبل نهاية 2022، حماية لحقوق الدولة ومحاربة للضبابية، وكل أشكال التهرب الضريبي في هذين القطاعين، وهو ما يشكّل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية.

الرئيس أمر بفتح المستشفيات المنجزة، عبر عديد ولايات الوطن، وإطلاق المشاريع المبرمجة في وهران وقسنطينة والعاصمة، الإسراع في تجسيد الشراكة الجزائرية القطرية الألمانية، لإنجاز مستشفى بمعايير دولية، بالجزائر العاصمة، تكليف الوزير الأول بالإشراف على التنسيق بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية، لتقنين آليات رفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع، استنادا للتجارب السابقة، وتفاديا لتكرار وضعيات الانسداد.وقبل نهاية الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مراسيم وقرارات فردية، تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

من نفس القسم الحدث