الحدث

الجزائر ترسل 20 طنا من السكر لتونس

للمساهمة في تجاوز أزمة المواد الأساسية التي تعيشها

أرسلت الجزائر، يوم أمس الأربعاء 20 طنا من السكر لتونس للمساهمة في تخفيض الطلب المتزايد عليه في الأسواق.

وأكد نبيل القاسمي رئيس مركز التوزيع والتخزين للديوان التونسي للتجارة في تصريح لإذاعة الكاف التونسية أن كمية هامة من السكر تقدر بـ 20 طنا تصل إلى مدينة الكاف قادمة من الجزائر، وتابع المتحدث أن الكمية ستصل عبر معبر ساقية سيدي يوسف، لافتا أن الكمية ستساهم في تخفيض الطلب المتزايد على هذه المادة.

وكان المكلف بالإعلام بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، محمد علي الفرشيشي، قد كشف الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية اعتزام تونس استيراد 80 ألف طن من السكر منها 50 ألف طن من الجزائر لسدّ النقص الحاد من هذه المادة.

وتعرف تونس في الأسابيع الأخيرة، نقصا حادا في توفر العديد من المنتوجات الاستهلاكية وخامة منها الموردة على غرار الزيت النباتي والقهوة والسكر بما أثر بشكل لافت على عملية التزود بها بشكل منتظم خاصة تسجيل ارتفاع لافت في أسعارها.

وقد دخلت مصانع مشروبات تونس في أزمة تصنيع نتيجة صعوبة التزوّد بمادة السكر، في وقت يتسبب نقص المواد الأولية التي يوفرها ديوان التجارة الحكومي في توقف عدد من مصانع شركات رائدة في إنتاج المشروبات هناك كما تمتد الأزمة إلى مصانع البسكويت والشوكولاتة، وقال مسؤولون هناك إن نقص المواد الأولية السكرية قد أدخل الإنتاج في مرحلة اضطراب بعد توقف عدد من الوحدات الصناعية، وذكرت مصادر أخرى أن وحدات التصنيع تحتاج يوميا إلى ما بين 50 و70 طنا من السكر لضمان إنتاج يومي يلبي حاجة السوق المحلية، بينما قلص ديوان التجارة الحكومي تزويد المجمع إلى 50 طنا يوميا فقط يتم توزيعها على 10 مصانع مشروبات.

كما تأثرت أيضا جراء هذه الأزمة الإيرادات الضريبية للدولة كون أن تصنيع المشروبات توفر عائدا مهما للخزينة العامة في تونس، إذ تقدر ضريبة الاستهلاك المفروضة على المشروبات العادية بـ 24بالمائة بينما ترتفع النسبة إلى ثلثي السعر في حالة المشروبات الكحولية، ويعد ديوان التجارة الحكومي المورد الحصري للسكر في تونس، غير أن قدرته على مواصلة تأمين الواردات الأولية تأثرت بالأزمة المالية التي تعيشها البلاد هناك، كذلك تواجه صناعة السكر المحلية صعوبات كبيرة نتيجة تراجع قدرة مصنع السكر الحكومي على تأمين حاجيات البلاد بسبب تقادم وحدة الإنتاج وارتفاع ديونها لدى ديوان التجارة.

ويبلغ الاستهلاك السنوي من السكر في تونس 360 ألف طن، أي بمعدل استهلاك يومي يقدر بألف طن يذهب نصفه إلى الصناعيين والحرفيين، والنصف الآخر إلى الاستهلاك العائلي، وتقوم هذه الصناعة على الإنتاج الشامل للسكر المستخرج من الشمندر السكري بمعدل 15 ألف طن سنويا، بينما تتولى وحدة التصنيع الحكومية هناك تكرير ما بين 150 و180 ألف طن من السكر المورد الخام، وهو ما يمثل 45 بالمائة من الإنتاج المحلي، وفي المقابل، يتولى ديوان التجارة توريد نحو 180 ألف طن من أسواق أميركا الجنوبية والبرازيل.

من نفس القسم الحدث