الوطن
الحرائق تعيد الحديث على "إجبارية التأمين" للفلاحين
تسببت في خسار بالجملة في المحاصيل الزراعية في عدد من الولايات
- بقلم سارة زموش
- نشر في 17 أوت 2022
تهدد الحرائق النشاط الفلاحي كل فصل صيف حيث يسجل خلال هذه الفترة العديد من الحرائق في مساحات فلاحية واسعة وهو ما يؤثر على نشاط الفلاحين هؤلاء باتوا مطالبين بضرورة التأمين على محاصيلهم من أجل ضمان استمرارية نشاطهم.
وبسبب الحرائق التي عرفتها العديد من ولايات الوطن الأيام الأخيرة والخسائر التي تسببت فيها في القطاع الفلاحي بشكل خاص عادت مطالب الخبراء والمختصين للذهاب نحو الزامية وإجبارية التأمين عن الحرائق للفلاحين خلال المرحلة المقبلة، بفعل تزايد نسبة الحرائق المسجلة سنويا، كخطوة هامة لتقليص الخسائر والتخفيف عن الفلاحين وحتي التخفيف على الخزينة العمومية التي تتكفل بتعويض خسائر غير المؤمنين في حال الكوارث منها الحرائق كما حدث العام الماضي، ورغم ارتفاع خسائر الحرائق لدى الفلاحين ألا أن هذه الصيغة التأمينة لا تزال لا تلقي الاقبال المطلوب بينما يدعو الخبراء الى ضرورة وضع إطار قانوني للتأمين يسمح بتعويض الفلاحين في حالة الكوارث المناخية و دعمه بالقدرات المالية اللازمة كون العديد من مؤسسات التامين قد تحصلت في وقت سابق على الاعتماد لتسويق منتوج التأمين على الجفاف على سبيل المثال، لكن لم تتمكن من تسويقه في ظل غياب تأطير موجه لهذا المنتوج التأميني الذي يتطلب إمكانيات تقنية و مالية كبيرة شأنه شأن التامين على الحرائق والتي باتت اكبر المخاطر التي تواجه الفلاحين. وينادي الخبراء بوجوب تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية, قصد التمكن من تأمين المنتوج الفلاحي ضد المخاطر الطبيعية وتخفيف العبء على الخزينة العمومية إلى جانب توفير الخبرة للفلاحين في كيفية تسيير الأزمات والمخاطر، وتعرف مؤسسات التأمين للقطاع الفلاحي في الجزائر إقبالا يبقي دون المستوي من قبل الفلاحين رغم كل الضمانات المقدمة من طرف مؤسسات التأمين في هذا القطاع ويري الفاعلين في هذا القطاع أن نقص الطلب على هذا النوع من التأمينات في سوق التأمين الجزائري، مرتبط أساسا بغياب ثقافة التأمين الفلاحي لدى الفلاح الجزائري، وتخوفه من التأمين، ورفضه له، بسبب انخفاض نسبة التعويض، سواء على المحاصيل أو الحيوانات وغياب بعض المنتجات التأمينية التي يحتاجها الفلاح. وبما أن القطاع الفلاحي كغيره من القطاعات تتنوع وتتعدد فيه المخاطر، على غرار الكوارث المناخية كالجفاف والفيضانات، إضافة إلى الحرائق التي تتسبب في إتلاف مئات الهكتارات من المحاصيل الزراعية في كل موسم زراعي، إضافة إلى غياب آليات تصريف الإنتاج الفائض، سواء من خلال تحويله أو تصديره، فضلا عن وفرة المنتوج ما يؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة بالفلاحين الذين تغيب لديهم ثقافة التأمين الفلاحي وجب من الضروري الذهاب نحو اجبارية التأمين حماية للفلاح أولا وكذا لتخفيف الضغط على الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية. للإشارة فقد عرفت العديد من الولايات ومنذ شهر جويلية الماضي العديد من الحرائق التي تسببت في خسائر بالجملة للفلاحين وفي تلف مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية ورغم أن الدولة تتكفل في الكثير من المرات بتعويض الفلاحين سواء مؤمنين أو غير مؤمنين ألا أن تعويض النشاط الفلاحي في حالة الحرائق يبقي امر صعب ويحتاج لخبرة ومتابعة من طرف الفلاح وهو ما يجعل التامين أمر مطلوب وضروري.
