الحدث

السياق الدولي يفرض ضرورة تنفيذ اتفاق الجزائر بمالي

الجزائر تشيد بالتزام الأطراف المالية بتنفيذه، وتؤكد:

أكدت الجزائر أن "التزام" السلطات المالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، من شأنه "التحضير لإطلاق ديناميكية جديدة في سبيل إعادة بعث مسار تنفيذ هذا الاتفاق في ظل سياق إقليمي ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى"

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها أن الجزائر سجلت "بارتياح" انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى لاتخاذ القرارات من 1 إلى 5  أوت بباماكو بمشاركة الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على هذا الاتفاق،  ورحبت الجزائر، ب "التزام السلطات العليا في مالي والقادة السامين للحركات الموقعة مثلما تم التأكيد عليه مرارا بمناسبة انعقاد هذا  الاجتماع، بالعمل على إنجاح عملية تنفيذ هذا الاتفاق".

وأكدت وثيقة وزارة الشؤون الخارجية، أن " الجزائر بصفتها بلد مجاور لمالي وقائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، تثمن القرارات التي توصل إليها هذا الاجتماع حول المسألة الهامة المتمثلة في نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وسلسلة القيادة وكذلك بشان القضايا المؤسساتية والدستورية"، لتضيف أنه ومن شأن هذا التقدم، "التحضير لإطلاق ديناميكية جديدة في سبيل إعادة بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في ظل سياق إقليمي ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى".

وأكدت الوزارة أن "الجزائر تعرب عن استعدادها، وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبرسم المسؤوليات التي تضطلع بها باسم المجتمع الدولي تجاه مالي، البلد الشقيق والمجاور، لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بصفته عاملا أساسيا في المرحلة الانتقالية الجارية".

من جهة أخرى، أوضح المصدر نفسه أن المشاورات السياسية الجزائرية-المالية المقررة بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالي عبد الله ديوب إلى الجزائر "تندرج في هذا الإطار بشكل مناسب".

يذكر أن أشغال الاجتماع الرفيع المستوى (مستوى القرارات) للأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر اختتمت بالمصادقة على بيان توج خمسة أيام من الحوار المكثف.

من نفس القسم الحدث