الحدث
سليمان ناصر: تجنب أخطاء الماضي والاستغلال الأمثل للفائض التجاري ضروري
في ظل توقعات بتحقيق عوائد مهمة في قطاع المحروقات
- بقلم ف م
- نشر في 31 جولية 2022
دفعت التوترات الجيوسياسية الحاصلة شرق أوروبا واستمرار العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية منذ شهر فيفري بأسعار المحروقات لمستويات مرتفعة، وهو الوضع الذي من شأنه أن يساهم في رفع عوائد النفط والغاز للدول المصدرة لها.
وفي هذا الصدد، طالب الخبير الاقتصادي سليمان ناصر بضرورة الاستفادة من ارتفاع عائدات المحروقات مقابل الواردات وتوجيه الفائض التجاري منها لاستغلاله والاستفادة منه، وتجنب أخطاء الماضي.وأوضح سليمان ناصر في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بأن إجمالي الصادرات الجزائرية خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغ 25,92 مليار دولار بعد أن سجلت 17,48 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية حسب إحصائيات جمركية، بزيادة وصلت ل 48,3 بالمئة، فيما أن الواردات قدرت بـ 20,22 مليار دولار، ما يعني تسجيل فائض تجاري يصل لحوالي 5,7 مليار دولار.
وأشار إلى أن الصادرات خارج المحروقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية وصلت ل 3,50 مليار دولار، فيما أن صادرات المحروقات بلغت 22,52 مليار دولار، ما يعني أن هذه الصادرات إذا استمرت بنفس الوتيرة الحالية وحتى مع استمرار العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية ستصل لنحو 45 مليار دولار، وهي بعيدة عن الرقم المتوقع من طرف المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، والذي كشف في وقت سابق عن توقعاته بالوصول ل 54 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو الأمر الذي لن يحدث إلا إذا زاد الطلب على الطاقة مع اقتراب الشتاء أو حدثت تطورات في ملف العمليات العسكرية الروسية.
وتابع كلامه قائلا "حتى ولو تحقق رقم 54 مليار دولار من عائدات المحروقات نهاية هذه السنة، فالفضل لا يعود إلينا ولا لسياسة رشيدة من عندنا، بل للأحداث التي تشهدها شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا منذ نهاية شهر فيفري الماضي".
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات، فبعد أن تحقق تقريبا الهدف المسطر في العام الماضي وهو 5 مليار دولار، قال سليمان ناصر "يبدو أن الهدف المسطر هذا العام قابل جدا للتحقيق بالاعتماد على الأرقام المسجلة خلال السداسي الأول، وخاصة إذا تواصل التصدير بنفس الوتيرة"، مشيرا إلى أن الوصول لرقم 7 ملايير دولار، بات قريبا، خاصة وأن نصفه قد تم تحقيقه خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، لكنه شدد في المقابل على أنه لا يزال ينتظرنا الكثير في لنحققه مقارنة ببعض البلدان العربية والإسلامية، مقدما مثالا بدولة تركيا التي تجاوزت صادراتها خلال سنة 2021 أزيد من 225 مليار دولار.
وفي سياق متصل، جدد سليمان ناصر تأكيده على أن كبح الواردات مقابل تحقيق الزيادة في الفائض التجاري يجب أن يراعي حاجة السوق الوطنية التي تنقصها سلع ضرورية ومهمة للمواطن، كما أن زيادة الصادرات بأي وسيلة يجب أن لا يسبب نقصا للسلعة المصدرة في السوق الوطنية.
وختم كلامه قائلا، إذا تحقق رقم 54 مليار دولار من صادرات المحروقات و7 ملايير دولار خارج المحروقات فستصل الصادرات إلى 61 مليار دولار، وحتى لو حققت الجزائر (في ظل كبح الواردات) رقم 34 أو 35 مليار دولار من الواردات، فإن الفائض التجاري الذي قد يصل لحدود 25 مليار دولار، والذي سيتحقق في ظل ظروف جيواستراتيجية معينة، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل للفوائض بعيدا عن تكرار أخطاء الماضي.
