الحدث
انطلاق دورة تدريبية حول إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تهدف إلى تعزيز التعاون لبلوغ الفاعلية والاحترافية وفق مبادئ باريس لعام 1993
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 24 جولية 2022
انطلقت أول أمس بالجزائر العاصمة الدورة التدريبية التأسيسية حول "إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 1993 والتعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان".
وتهدف هذه الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان, بالتنسيق مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, على مدى أربعة أيام, إلى "تعزيز وتدعيم" التعاون في مجال حقوق الإنسان لبلوغ الفاعلية والاحترافية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وكيفية إعداد التقارير حول هذا الموضوع وفق مبادئ باريس لعام 1993.
للإشارة, فإن مبادئ باريس تعد مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهذه المبادئ, التي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, عقدت في باريس في عام 1991, اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.
وفي كلمة له خلال إشرافه على انطلاق هذه الدورة التكوينية بحضور سفير دولة قطر بالجزائر, عبد العزيز النعمة, أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, السيد عبد المجيد زعلاني على أهمية هذه الدورة التي ستساهم في "تعزيز قدرات المختصين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية حقوق الإنسان".
كما أكد زعلاني على أهمية "دعم التكوين وتطويره وإطلاع كل المعنيين بمبادئ باريس 1993 لحقوق الإنسان, وتقريب وجهات النظر في هذا الاطار".وأبرز بالمناسبة, دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر في ترقية حقوق الإنسان خاصة وأن هذا المجلس, كما قال, يعد "هيئة دستورية مستقلة تعنى بمسائل حقوق الإنسان وحمايتها وترقيتها", و من خلال المهام المنوطة له, "يعمل على تجسيدها على أرض الواقع, وذلك من خلال الأنشطة المرتبطة أساسها بالصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وآليات الرصد, كما يعمل على مدى الالتزام بجوهرها".
كما شدد زعلاني على ضرورة "تعزيز التعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت خلال انعقاد الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نواكشوط (موريتانيا) في 27 أبريل 2011, من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق انسان في العالم العربي".
من جهتها, أكدت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لدولة قطر, السيدة مريم بنت عبد الله العطية, أن هذه الدورة تندرج في إطار "تنفيد الاستراتيجية العربية للشبكة بتنظيم اللقاءات ودعم التكوين لرفع قدرات الدول الأعضاء في هذه الشبكة, إلى جانب تكثيف وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان".
وأشادت نفس المسؤولة بدور هذه الشبكة التي تعمل على "تعزيز القيمة الإنسانية للأفراد وتطوير التعاون والتضامن في العالم العربي وكذا على المستوى الدولي"، كما أشارت إلى أن الشبكة "ستواصل في تطوير برامجها من خلال تدريب الإطارات القادرة على التكوين, وتسعى إلى إيجاد متعاونين جدد, لاسيما مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والبرلمانية, إلى جانب توسيع التعاون مع فرق ومفوضيات وهيئات ومجالس بالأمم المتحدة".
من جانبه, تطرق الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, سلطان بن حسن الجمالي, إلى "أهمية تدعيم التعاون مع الشبكة للرفع من قدرات المعنيين في نشر ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي", وكذا "أهمية هذه الدورة التكوينية التي يتم من خلالها تحسين مستوى التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان".
وتم بالمناسبة تجديد التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجة القطرية لحقوق الإنسان والتي تقضي إلى تثمين العلاقات بين المؤسستين في عدة مجالات متعلقة بحقوق الإنسان, وفقا لمبادئ باريس 1993, واستراتيجية الشبكة من خلال تبادل الاستشارات والمطبوعات والدراسات وتنظيم مؤتمرات وورشات تكوينية.
وبالمناسبة, تم تكريم رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة انتخابها مؤخرا رئيسة الاتحاد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
