الحدث
دائرة إدانة الجريمة المغربية في حق مهاجرين أفارقة تتوسع
74 منظمة تندد بـ "انتهاك الحقوق" وتوجه رسالة إلى الأمم المتحدة
- بقلم الوكالات
- نشر في 20 جولية 2022
توسعت دائرة المنددين بالجريمة المغربية في حق مهاجرين أفارقة، حيث وجهت 74 منظمة رسالة إلى الأمم المتحدة تندد فيها بانتهاكات الحقوق، في أعقاب المأساة التي أدت إلى مقتل عشرات المهاجرين من أصل إفريقي بوحشية على أيدي الشرطة المغربية خلال محاولتهم العبور نحو جيب مليلية الإسباني انطلاقا من مدينة الناظور.
وحسب ما أفادت وكالة "أوروبا برس"، فإنه في الرسالة الموجهة إلى مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان للمهاجرين وبحالات الإعدام خارج نطاق القضاء, بصورة الإجراءات الموجزة أو التعسفية، دعت المنظمات، منها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين ومنظمة أطباء العالم ومنظمة أنقذوا الأطفال، إلى إجراء "تحقيق في الوقائع والبت فيها وتنفيذ الأحكام بشأنها".
وجاء في الرسالة أنه تم تسجيل استخدام "القوة المفرطة وبصورة غير متكافئة" ضد المهاجرين من قبل قوات الامن, ما تسبب في مقتل "ما لا يقل عن 37 شخصا ومئات الجرحى وعمليات الطرد بإجراءات موجزة والترحيل والاحتجاز التعسفي وحتى دخول قوات الدولة المغربية إلى الأراضي الإسبانية لطرد المهاجرين".
وطالبت المنظمات غير الحكومية برسالة رسمية من اسبانيا و المغرب من أجل اجراء تحقيق والمتابعة في كل من حالات الوفيات وإصابات المهاجرين وممارسات ترحيل وطرد أو نقل الأشخاص الموقوفين قسرا.
كما دعت إلى قيام المقررين بزيارة مشتركة إلى مسرح الأحداث من أجل الاهتمام أكثر بما جرى وتشجيع الحوار مع الحكومتين لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع مأساة أخرى.وقتل يوم 24 جوان الماضي, ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 فقط حسب السلطات المحلية) على يد الشرطة المغربية عند محاولة قرابة 2000 منهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية ومدينة مليلية بالجيب الاسباني.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين, كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.وارتفعت ردود الفعل المدينة للهجوم العنيف والدموي للشرطة المغربية في كارثة لم يشهد التاريخ مثيلا لها بالمغرب، وسط دعوات دولية واسعة لفتح تحقيق مستقل بخصوص هذه الفاجعة.
