الحدث

العلاقات "الجزائرية الإيطالية".. منحى تصاعدي بخطوات متسارعة

المنتدى الاقتصادي يفتح آفاقا جديدة لتوسيع الشراكة والتعاون

تشهد العلاقات الجزائرية الإيطالية منحى تصاعديا، وتطورا كبيرا، وهو ما تؤكده الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، آخرها زيارة رئيس الوزراء الايطالي إلى الجزائر بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي بين البلدين، والذي شهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات الجديدة، خاصة في مجال الطاقة اين تم ابرام عقد بـ 4 مليار دولار لتزويد ايطاليا بكميات إضافية من الغاز، فيما شكل المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي المنعقد أول أمس، فرصة للتأكيد على رغبة متعاملي البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية وتوسيعها لتشمل عدة قطاعات اقتصادية حيوية.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال افتتاح المنتدى الذي شارك فيه أزيد من 500 رجال أعمال من بينهم 180 إيطالي، قد أوضح أن المؤسسات الإيطالية "أمامها العديد من فرص الاستثمار في بلادنا"، لاسيما في قطاعات الفلاحة والمناجم والسياحة، وكذا قطاع السكن الذي تواصل الدولة جهودها من أجل تطويره للاستجابة إلى الطلب المتزايد، يضاف إلى ذلك قطاع الصناعة الذي يحظى بـ"اهتمام خاص"، إذ تطمح الجزائر إلى الرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 15 بالمائة في السنتين القادمتين، بدلا من 7 بالمائة حاليا.

كما لفت بن عبد الرحمان في هذا الشأن إلى سعي الجزائر لتحقيق "صناعة حقيقية" في مجال صناعة المركبات، مع "مراعاة عوامل نجاحها لاسيما الرفع من نسبة الإدماج، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المناولة". وعلاوة عن هذه القطاعات، فإنه يجري العمل على تعزيز الشراكة والاستثمار أكثر  في ميادين التنقيب وإنتاج النفط والغاز، والطاقات المتجددة.وأشار بن عبد الرحمان إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الـ19 من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال السنوات العشرين الأخيرة، حيث بلغت 29 مشروعا بقيمة 7.46 مليار دج في مجالات عدة من بينها الصناعة المعدنية ومواد البناء والبلاستيك.

إلى ذلك قال الوزير الأول، أنّ قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا تجاوزت 4.3 مليارات دولار خلال الأشهر الخمس الأولى لـ 2022.  وأشار بن عبد الرحمان إلى أنّ الجزائر هي "الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط", مذكّراً أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2021, بلغت 8.5 مليارات دولار, وهو مبلغ "مرشح للارتفاع في السنة الحالية".

أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، أكد بن عبد الرحمان أن إيطاليا تحتل المرتبة الـ 19 من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال السنوات العشرين الأخيرة, حيث بلغت 29 مشروعا بقيمة 7.46 مليار دج  في مجالات عدة من بينها الصناعة المعدنية ومواد البناء والبلاستيك.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن "الاصلاحات التي  بادرت بها الجزائر ترفع من ثقة المستثمرين وتمنحهم فرصة كبيرة لتطوير نشاطاتهم  بهذا البلد".وبعد أن ذكر بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين، دعا دراغي إلى العمل "يد بيد في جميع المجالات".ولفت إلى أن الشركات الإيطالية حاضرة في الجزائر في العديد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة والبنى التحتية والنقل والصناعات الغذائية، داعيا إلى توسيع هذه الشراكات إلى قطاعات أخرى على غرار الطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية والتكنولوجيات الحديثة.

بدوره، دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، مختلف الفاعلين في عالم الأعمال الايطاليين إلى "تعزيز تواجدهم في الجزائر والمساهمة معا في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستويات وآفاق جديدة مبنية على مبدأ البراغماتية الايجابية رابح-رابح".أما وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا، لويجي دي مايو، فقد أكد من جانبه استعداد بلاده للاستفادة من فرص التعاون مع الجزائر التي تمثل "أول شريك لإيطاليا في إفريقيا"، مجددا التزام إيطاليا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر.

واعتبر أن الشركات الايطالية تجد أمامها اليوم عدة مزايا تنافسية وفرص للاستثمار في الجزائر، يمكن استغلالها، في قطاعات التحول الطاقوي وتطوير الهيدروجين الاخضر والتكنولوجيات الحديثة والمؤسسات المصغرة والصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات.

وخلال هذا المنتدى، قام ممثلو عدة هيئات ومؤسسات من البلدين بتقديم عروض حول على الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.وفي هذا الاطار، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، مصطفى زيكارة، أن الاطار التشريعي الجديد للاستثمار في الجزائر يقدم العديد من المزايا والتسهيلات، من شأنها تمكين المتعاملين الاجانب من الفرص التي تزخر بها الجزائر في مختلف المجالات.

كما اعتبر مدير الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية، روبرتو لونجو، أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-الايطالي يمثل "إشارة قوية" على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أهمية العمل من أجل توسيع الشراكات مستقبلا.وتابع بالقول: "نحن لا نريد فقط أن نصدر إلى الجزائر، وإنما نرغب في تعزيز التعاون الثنائي"، مشيرا إلى وجود عدة قطاعات يمكن اقامة شراكات فيها على غرار الصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية.

أما نائب رئيس الكونفدرالية الايطالية للصناعة، باربرا بترام، فقد أشادت بالاطار التشريعي الجديد  للاستثمار بالجزائر مبرزة انه يشجع الشركاتالايطالية لولوج السوق الجزائرية والاستثمار في عدة قطاعات.كما أكدت أن الجزائر وايطاليا تساهمان بفعالية في استقرار منطقة البحر المتوسط مشيرة إلى ضرورة العمل سويا من أجل تحقيق شراكة تكون فيها مؤسسات البلدين فاعلين حقيقيين.

من نفس القسم الحدث