الحدث

3 أيام تفصل عن إعادة فتح الحدود "الجزائرية التونسية"

بلجود يلتقي نظيره التونسي بالمركز الحدودي بأم الطبول

 

 

التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود, أمس، بالطارف نظيره التونسي, توفيق شرف الدين, في إطار التحضيرات الجارية لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين أمام المسافرين بداية من 15 جويلية الجاري.

وتم اللقاء بالمركز الحدودي بأم الطبول أين تم الوقوف على التحضيرات المتعلقة بإعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر و تونس تطبيقا للقرار المشترك لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد.

وقد حضر اللقاء ولاة الجمهورية بالولايات الحدودية مع تونس وهي الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي.

وكان الرئيس تبون قد أعلن الأسبوع الماضي في قرار مشترك مع نظيره التونسي عن إعادة فتح الحدود البرية للسيارات الخاصة والمسافرين مع الشقيقة تونس وذلك ابتداء من 15 جويلية الجاري.للإشارة، فإن الحدود الجزائرية-التونسية كانت مفتوحة أمام حركة نقل البضائع.

وفي تصريح له أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأن كافة التدابير اللازمة اتخذت لضمان دخول التونسيين إلى الجزائر والجزائريين إلى تونس في "ظروف جيدة" بداية من 15 جويلية المقبل.

وأوضح بلجود خلال لقاء مع الصحافة نشطه بالمركز الحدودي لام الطبول رفقة وزير الداخلية التونسي, , بأن زيارة وفدي البلدين لهذا المركز الحدودي تدخل في إطار معاينتهما للترتيبات الجارية على المعابر الحدودية البرية لإعادة فتحها أمام حركة المسافرين تجسيدا لقرار مشترك لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مع نظيره التونسي, قيس سعيد, لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين تحسبا من 15 جويلية الجاري.

وأضاف الوزير بأن تواجد وفدي البلدين بمركز أم الطبول يهدف إلى التنسيق المشترك من أجل أن "تكون العائلات التونسية التي تدخل إلى الجزائر والعائلات الجزائرية التي تدخل إلى تونس في ارتياح كبير."

وذكر بلجود بأنه تحادث مع نظيره التونسي حول الكثير من النقاط والتفاصيل المرتبطة بضمان حسن الاستقبال والتكفل الأمثل بالمواطنين خلال حركة الدخول والخروج إلى البلدين وذلك منذ وصولهم إلى المراكز الحدودية البرية أثناء الدخول و إلى غاية العودة والخروج منها.

وأكد في هذا السياق بأن كل الظروف "متوفرة لضمان راحة المواطنين خلال حركة تنقلهم إلى البلدين"، مبرزا بأن الإرادة والإمكانات "متوفرة وسوف يتم تعزيز المراكز الحدودية بكافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان استقبالها للمواطنين 24 ساعة على 24 ساعة في أحسن الظروف''.

وبعد أن أشار إلى وجود 9 مراكز حدودية بين البلدين عبر عدة ولايات، دعا السيد بلجود المواطنين إلى أن ينتشروا عبر كافة هذه المراكز خلال حركة تنقلهم دخولا وخروجا إلى البلدين لتجنب الاكتظاظ الذي قد يحدث في مركز ما على حساب آخر.

وموازاة مع ذلك, قال بلجود بأن مكافحة التهريب "تبقى في صلب اهتمامات البلدين"، مؤكدا بأنه "لن يكون أي تسامح مع هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني". كما وصف ممارسيها ب"المجرمين الذين يستنزفون الاقتصاد الوطني."

ولم تنتظر الوكالات السياحية دخول القرار حيز التنفيذ بداية من 15 جويلية الجار، حيث سارعت لنشر العديد من الإعلانات والعروض السياحية الموجهة للجزائريين الذين يرغبون في السفر إلى تونس لقضاء عطلة الصيف، وذلك بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار الرحلات الجوية.

وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة سعيد بوخليفة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "لقد حاولت الدولة مساعدة أصحاب الوكالات السياحية خلال جائحة كورونا، عن طريق تقديمها لمنحة مالية لمساعدتهم على البقاء، لكن الأمر ظل محدود ولم يحقق النتائج الكبرى". وأضاف بوخليفة: "برمجة رحلات سياحية من الجزائر إلى تونس ينعش حياة الوكالات السياحية خاصة الصغيرة التي لا تستطيع توفير خدمات السفر عبر الطيران".

من نفس القسم الحدث