الحدث

اتفاق "جزائري سعودي" على تكثيف التعاون

في ظل التحفيزات التي يمنحها مشروع قانون الإستثمار الجديد

جرى، أمس، اتفاق على تكثيف التعاون والاستثمار في مختلف المجالات ذات القيمة المضافة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم من المملكة العربية السعودية،  خاصة في ظل مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي حمل في طياته تحفيزات ومزايا لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي بالجزائر.

أعرب المتعاملون الاقتصاديون من البلدين عن رغبتهم في تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات حيوية و خلاقة للثروة و فرص العمل خلال منتدى اعمال جزائري-سعودي نظم على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وبالمناسبة, دعا رئيس الغرفة, الطيب شباب, المستثمرين السعوديين الى استغلال الفرص المتاحة لتكثيف التعاون التجاري مع الجزائر خاصة في ظل مشروع قانون الاستثمار الجديد, الذي سيدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان عليه.

كما أبرز شباب اهمية بحث الفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر في مختلف القطاعات خاصة و ان قانون الاستثمار الجديد سيعطي "دفعا قويا للحركية الاقتصادية و تنويعها و يمنح مزايا و تحفيزات للاستثمار الاجنبي خاصة من خلال تبسيط الإجراءات الاستثمارية".

وأضاف بان الجزائر توفر مزايا استثمارية تنافسية تجعلها محل انظار المستثمرين الاجانب لتوظيف رؤوس اموالهم و تنويع أنشطتهم الانتاجية, معتبرا أن تنظيم هذا المنتدى يهدف أساسا الى بحث فرص التعاون الثنائي من أجل انشاء شراكة حقيقية مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وأكد أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ستعمل على تهيئة و توفير كل المعلومات و المعطيات التي من شأنها تشجيع عملية التصدير و الاستيراد و مختلف المعاملات التجارية ما بين المتعاملين الجزائريين و الاجانب.

من جانبه, رحب رئيس الوفد السعودي, زايد الاسمري، بجهود الجزائر في دفع عجلة الحركة الاقتصادية و هو ما سيحمل  "اثرا ايجابيا للرفع من حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين".وفي مجال الاستثمار, اشار الى انه سيتم العمل سويا لرفع حجم الاستثمار" كما و نوعا" في شتى المجالات بالنظر للامكانيات التي يتوفر عليها البلدين, معتبرا ان تنظيم هذا المنتدى سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من البلدين بتبادل الآراء ووجهات النظر حول امكانية الاستثمار في الميادين الخلاقة للقيمة المضافة و فرص العمل.

وفي كلمة له بالمناسبة, أشار ممثل قطاع الاعمال السعودي, ناصر الغيلان, الى وجود "تكامل قوي" بين الجزائر و السعودية, ما يستدعي -حسبه- تضافر المزيد من الجهود من اجل تكثيف و تنويع الفرص الاستثمارية، كما دعا المتعاملين الاقتصاديين من البلدين  الى تعزيز التعاون في مجالات ذات صلة بالخدمات اللوجستية و الزراعة و الصناعة الغذائية و العقار والسياحة و الذكاء الصناعي و الالكترونيك.

كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض لمناخ الاعمال بالجزائر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, اين تم ابراز اهم القطاعات التي تسعى الجزائر لتطويرها على غرار الصناعة والطاقات المتجددة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و السياحة و الصناعة الصيدلانية، كما تم التطرق لقانون الاستثمار الجديد الذي سيعطي, حسب المشاركين في اللقاء, دفعا قويا للجاذبية الاقتصادية للجزائر و يسمح بتنويع الاستثمار المحلي و الاجنبي من خلال مختلف المزايا و التحفيزيات التي جاء بها.

وتم ايضا بالمناسبة تقديم عرض تعريفي لهيئة الصادرات السعودية و مختلف الخدمات التي تقدمها خاصة ما يتعلق منها بخدمات التدريب الالكتروني و خدمات ترويج الصادرات و تكوين المصدرين.

من نفس القسم الحدث