الحدث
صناعة التأمين تحتل مكانة هامة في الجزائر وارتفاع أقساط السوق إلى 144 مليار دينار
وزير المالية يؤكد في افتتاح مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين المنعقد بوهران
- بقلم ف م
- نشر في 07 جوان 2022
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، بوهران أن المؤتمر 33 للإتحاد العام العربي للتأمين الذي تحتضنه عاصمة غرب البلاد فرصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية المختصة في هذا المجال.
أشار الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا المؤتمر الذي ينظم من قبل الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الإتحاد العام العربي للتأمين بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يعد "فرصة أيضا لتبادل الآراء والتجارب بين شركات التأمين و إعادة التأمين العربية و العمل معا على مواجهة التحديات المشتركة".
وأضاف أن "احتضان الجزائر للمؤتمر ورعاية الوزير الأول له دليل على الأهمية التي توليها للعمل العربي المشترك في مجال التأمين وغيرها من المجالات واعتبارها الاتحاد العام العربي للتأمين رمزا من رموز العمل العربي المشترك".وأبرز راوية أن صناعة التأمين تحتل مكانة "هامة" في الجزائر وهي من القطاعات الأولى التي فتح الاستثمار فيها للخواص مما مكنها من الانتقال من 6 شركات سنة 1995 إلى 23 خلال سنة 2022 بينها 11 شركة خاصة أو أنشأت مع شريك أجنبي مع ارتفاع أقساط سوق التأمين من 6ر5 مليار دج سنة 1997 إلى 144 مليار دج خلال سنة 2021.
ونوه نفس المتحدث بـ "الأهمية التي توليها الدولة لصناعة التأمين و إعادة التأمين والعمل على تطويرها عبر تحسين المناخ الذي تعمل به وترقية الخدمات التي تقدمها للزبائن و تسريع رقمنة القطاع إضافة إلى إدماج التأمين التكافلي في سوق التأمين الجزائري و تهيئة شركات التامين الجزائرية للتكفل بالأخطار الجديدة و على رأسها الأخطار السيبرانية".
وللإشارة يقام هذا المؤتمر الذي تدوم أشغاله ثلاث أيام تحت شعار "الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين: ما هي التحديات وهل من فرص للسوق العربي للتأمين"، بحضور حوالي 1200 مشارك من 41 دولة منها 20 عربية.
ويتضمن اللقاء أربعة محاور وهي الأزمة الصحية وتأثيراتها على سوق التأمين العالمي و الهوة التأمينية و التحولات التكنولوجية و تنظيم إدارة التأمين إضافة إلى المخاطر الناشئة و منتجات التأمين.
وقد استلمت الجزائر من خلال يوسف بن ميسية رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين اليوم الإثنين رئاسة الإتحاد العام العربي للتأمين من تونس حيث ستستمر رئاستها لهذه الهيئة لمدة سنتين الى غاية المؤتمر 34 الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان سنة 2024.
نحو تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ 3.4 بالمائة خلال العام الجاري
بالمقابل تتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 3.4 بالمائة خلال السنة الجارية، حسبما ذكره وزير المالية، مبرزا أن الجزائر تمكنت من تجاوز أثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من سنة 2021.
وأضاف راوية أن "التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة أثار الأزمة الصحية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية ومنها جدولة ديون المؤسسات و تقديم تحفيزات مختلفة سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي و منها مؤسسات التأمين و إعادة التأمين".
وأبرز الوزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرتها الجزائر مؤخرا لتحسين أداء الاقتصاد ورفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية و تبسيط الإجراءات الإدارية و التخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات. وأشار الوزير إلى "دعم الدولة ضمن إصلاحاتها الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص و توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي وهي إصلاحات يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا".
