الحدث

الجزائر نجحت في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن خلال كورونا

الوزير الأول يستعرض من ستوكهولم التجربة المحلية في مواجهة الجائحة

 قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، من ستوكهولم، إن الجزائر نجحت خلال السنتين الماضيتين في القضاء على الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة من خلال إطلاق عديد المشاريع التي قال إنها سمحت بضمان الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن الجزائري، مشيدا بالإجراءات الاستباقية والتجربة الإيجابية للجزائر في مواجهة جائحة كورونا.

عرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، التجربة الجزائرية لمواجهة جائحة كورونا وآثارها، وهذا في اليوم الثاني من أشغال الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول البيئة "ستوكهولم 50"، الذي يشارك فيه ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقال بن عبد الرحمان - خلال حوار القيادة الثاني لاجتماع ستوكهولم حول "تحقيق التعافي المستدام والشامل للجميع من جائحة مرض فيروس كورونا" - أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، "بذلت مجهودات هائلة، بما في ذلك شقها المالي لضمان الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لفائدة مواطنيها من خلال حرصها على تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية والتي تم تكييفها خلال السنتين الأخيرتين بمراعاة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا". كما باشرت الجزائر في تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الاجتماعية من خلال الاستثمار في مشاريع جريئة لتحسين المستوى التنموي للمناطق التي تتطلب دعما معينا.

 وأبرز بن عبد الرحمان مجموعة التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة والتي سمحت بالحد من انتشار الفيروس "وتخفيف الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية المختلفة على البيئة"، موضحا أن "هذا النوع من التجارب أدى إلى التفكير في تعميم هذه الإجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع"، فضلا عن ذلك تم تسخير التكنولوجيا، لاسيما تقنيات الاجتماع والعمل عن بعد، للسماح لمختلف الدوائر الوزارية والمصالح تحت الوصاية والإدارات المحلية والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، بالحفاظ على وتيرة عملها وضمان استمرارية خدماتها والإبقاء على ديمومة نشاطاتها الاقتصادية".

وحول ذلك، أوضح الوزير الأول أن هذه الإجراءات والتدابير " قد أدت إلى المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن بفضل الحفاظ على موارد العيش ومناصب الشغل على مستوى الإدارات العمومية والشركات الاقتصادية. كما سمحت بتسجيل انخفاض غير مسبوق لانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة تلك التي تحسب على قطاع النقل، وهذا بفضل انخفاض ملموس للتنقلات، وخاصة داخل المناطق الحضرية".

من نفس القسم الحدث