الوطن

وزارة التجارة "تُجنّد" مصالحها ومديرياتها لمحاربة "التسممات الغذائية"

ضبطت استراتيجية خاصة قائمة على التحسيس والردع

ستكون وزارة التجارة ومصالحها مع اقتراب فصل الصيف أمام تحدي كبير  يتمثل في محاربة التجاوزات المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية التي تعرض للزبائن حيث يكثر خلال هذه الفترة مشكل التسممات الغذائية الناتج عن استهلاك مواد فاسدة وملوثة لتبقى مهمة السهر على ضمان سلامة ومطابقة المنتجات المعروضة للاستهلاك، تقع على عاتق الوزارة حيث ستكون هذه الأخيرة مطالبة بفرض قيودا مشددة في هذا المجال لضمان الحد من الأخطار التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.

وحسب مصدر من وزارة التجارة فان هذه الأخيرة، جندت مع اقتراب فصل الصيف مديرياتها الجهوية التسعة ومديرياتها الولائية ومصالح الرقابة الوطنية والجهوية والمحلية التي تتوفر على 4300 عون مراقب، منهم 2500 عون مختص في مراقبة الجودة وقمع الغش، و1800 عون مختص في مراقبة الأسعار والممارسات التجارية، حيث سيحرص هؤلاء على مراقبة  أزيد من  مليون سجل تجاري في مختلف النشاطات، بالإضافة إلى حوالي 10 بالمائة من التجار الذين يزاولون نشاطهم بطريقة غير شرعية أي بدون سجلات رسمية.

وحسب ذات المصادر فأن الوزارة وضعت استراتيجية وخطة للتدخل تأخذ بالاعتبار موسم  الاصطياف على أن يتم تنفيذ هذه الخطة بطريقتين، وقائية من خلال الإعلام والتحسيس على المستوى الوطني، ورقابية قمعية، من خلال تدخل فرق الرقابة وقمع الغش بهدف مراقبة جميع المنتجات والخدمات الحساسة ذات الاستهلاك الواسع لا سيما اللحوم ومشتقاتها والحلويات والمرطبات والمشروبات بشتى أنواعها والحليب ومشتقاته.

وأشار ذات المصدر أن مصالح الرقابة ستقوم بالتركيز على الخدمات والسلع الاستهلاكية على مستوى مطاعم الأكل الخفيف والمقاهي والفنادق، بالإضافة إلى الرقابة المشددة على مستوى المصدر أي على مستوى وحدات الإنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث يتم التركيز على مراقبة احترام سلسلة التبريد شروط ومقاييس الرقابة الذاتية، كما يتم التركيز على عمليات المراقبة على مستوى المنافذ الحدودية المختلفة من نقاط برية وموانئ ومطارات، لكل المنتجات الغذائية أو التي تدخل في صناعة منتجات غذائية، كما يتم مراقبة سلسلة التوزيع بدءا من الموزعين بالجملة وصولا إلى نقاط البيع بالتجزئة. 

بالمقابل قال ذات المصدر أن عملية المراقبة في مجال النوعية وقمع الغش، ستعتمد على مراقبة سلسلة التبريد، تطبيقا للقرار الوزاري المشترك الذي يحدد درجات الحفظ الخاصة بكل عائلة من المنتجات الغذائية، والخاصة بشروط التبريد والتجميد والتجميد المكثف، كما سيتم مراقبة العيوب الظاهرة على المنتجات والمخالفات الخاصة بالوسم وإبراز البيانات الكاملة وبلغة عربية سليمة قابلة للقراءة، وتشمل جميع المكونات وتاريخ الصنع ونهاية الصلاحية. فضلا على مراقبة مدى احترام شروط حفظ ونظافة المواد الأولية الخاصة بصناعة المنتجات النهائية ومواد صناعة الوجبات. وتعتبر محلات الاكل السريع والمطاعن من بين أكبر البؤر في التسممات الغذائية وفقد بلغ عدد الممارسين في مجال الإطعام نهاية السنة الفارطة، 53 ألف، منهم 42 ألف يشتغلون في مجال الإطعام السريع وهو ما يعادل 80 بالمائة من مجموع العاملين في مجال الإطعام في الجزائر.

وحسب مراقبين فأن هذا الرقم الضخم يكشف طبيعة التحول العميق في أنماط الاستهلاك في المجتمع الجزائري في فترة قصيرة جدا كما يجعل من مهام الرقابة والتدخل لمصالح الوزارة صعبة جدا.  للإشارة فقد سجلت وزارة التجارة خلال موسم الاصطياف الفارط، 70 ألف و400 عملية تدخل، وتم إحصاء 12 ألف و260 مخالفة، نصفها يتعلق بمخالفة قواعد النظافة، و12 بالمائة مخالفة متعلقة بالمواد غير الصالحة للاستهلاك، و12 بالمائة من المواد غير المطابقة، وسجلت تلك المخالفات على مستوى المطاعم ومؤسسات الإطعام المختلفة والمقاهي.

من نفس القسم الوطن