الحدث

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون الاستثمار وهذه مخرجاته

تسليط أقصى العقوبات على معرقلي الاستثمارات ومنصة رقمية للمستثمر

صادق اجتماع خاص لمجلس الوزراء ترأسه رئيس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الصيغة الجديدة لمشروع قانون الاستثمار وفي هذا الصدد شدد الرئيس تبون علىتسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل، بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته، فيما أمر بمحاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر.

 ترأس رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي عرضه وزير الصناعة وتضمن جملة من التدابير الرامية إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية شاملة ومستقرة.

وحسب بيان مجبس الوزراء يراعي مشروع قانون الاستثمار الجديد، تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020 وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلالتركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها وتحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بمنحها دور المروج والمرافق للاستثمارات.

وتأتي هذا عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية واستحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها، بالإضافة محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة، التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، إلى جاب استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.

وأضاف البيان أنه إثر عرض مشروع القانون، أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه للصيغة الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة خلال النقاش والمتمثلة في تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار.

كما أمر الرئيس بضرورةتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.

وبالإضافة الى حثه على وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة السيد الوزير الأول، قرر الرئيس تبون إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعينين لدى الشبابيك الوحيدة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار.

كما أمر رئيس الجمهورية بالتخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في معالجة ملفات المستثمرين وتقليص آجال دراستها إلى أقل من شهر مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات بالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة، ودعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعتمد على المواد الأولية المحلية، مشددا على تسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل، بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.

كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني.

من جانب آخر، وجه رئيس الجمهورية تعليمات إلى الحكومة بالإطلاق الفعلي لتجسيد مختلف المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، وخصوصا الإسراع في تنفيذ مشروع السكة الحديدية في أقرب الآجال والشروع الفوري في البرنامج المقترح لتدعيم برنامج الرحلات الدولية الجوية والبحرية تحسبا لموسم الاصطياف".

من نفس القسم الحدث