الحدث

اصلاح مناخ الاستثمار ينطلق

مشروع القانون الجديد على طاولة الرئيس تبون

يترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء، مخصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يحظى باهتمام وعناية كبيرتين من قبل الرئيس تبون، حرصا منه على جعله أنموذجا مواتيا لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

ويتوخى من قانون الاستثمار الجديد، الذي تأجلت المصادقة عليه في أكثر من مناسبة، بعد مطالبة رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة إثرائه، قبل أن يتقرر تخصيص اجتماع لمجلس الوزراء خاص به اليوم، ضمان الاستقرار التشريعي، من جهة ووضع تدابير تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولأهمية الملف، خصه رئيس الجمهورية تخصيص باجتماع خاص به، حيث سيترأس اليوم، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، حسب ما أعلن عنه أمس بيان لرئاسة الجمهورية، حيث جاء في البيان، "يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار".

ومن شأن قانون الاستثمار الجديد، أن يضع حدا للعراقيل التي كانت تواجه المستثمرين المحليين الذين عانوا من ويلات البيروقراطية، التي كانت سببا مباشرا في عرقلة العديد من المشاريع الاستثمارية، وهو الملف الذي تم إسناده لوساطة الجمهورية التي تمكنت وبالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية من نفض الغبار عن 861 مشروع، من ضمن 915 مشروعا متوقف تم إحصاؤه لحد الآن، مثلما أشار إليه رئيس الهيئة إبراهيم مراد.

بالمقابل من شأن قانون الاستثمار الجديد أن يضمن الاستقرار القانون والتشريعي للاستثمار، والذي تسببت التعديلات المتكررة في نصوصه في وقت سابق في تكريس "ضبابية مجال المال والأعمال" في البلاد، وهي النقطة السوداء التي كانت سببا في نفور المستثمرين الأجانب من ولوج السوق الجزائرية، وتحويل وجهتهم نحو الدول المجاورة.

وعلى هذا الأساس يسعى رئيس الجمهورية من خلال قانون الاستثمار الجديد إلى وضع أسس تشريعية متينة وصلبة لهذا الملف الهام، الذي يعد ضمن أولويات المرحلة المقبلة، في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن الرئيس تبون قد أكد أن سنة 2022 ستكون اقتصادية بامتياز.

وتراهن السلطات العليا في البلاد، على استقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار بالجزائر، حيث ارتكزت زيارات الدولة التي يجريها رئيس الجمهورية إلى عديد الدول، آخرها زيارة الدولة الى تركيا والتي دامت لمدة ثلاثة أيام في هذا الاتجاه، علما أن الرئيس كان قد كلف الحكومة بصياغة قانون جديد يسمح بتحرير الاستثمار والمبادرة وتقديم تحفيزات للمستثمرين، من خلال تثبيت الإطار القانوني لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

من نفس القسم الحدث