الحدث

الجزائر تنتفض لنصرة فلسطين

نشاط دبلوماسي حثيث لوقف العدوان على الأقصى

أبدت الجزائر انخراطا نشطا في الملف الفلسطيني بعد تصاعد العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى، فقد سارعت إلى دعوة المجتمع الدولي لضرورة تحمّل مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، وضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، كما كانت سباقة لإدارة مشاورات مع عديد الاطراف العربية للضغط على المجموعة الدولية وإلزامها بوقف القمع الصهيوني.

تؤكد الجزائر في كل مناسبة أنها لن تحيد أبدا عن مبادئها ومواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالنظر للعلاقات الجزائرية الفلسطينية القديمة والمترسخة منذ زمن بعيد، حيث يعتبر دعم القضية الفلسطينية منذ وقت بعيد من الثوابت الجزائرية على المستويين الرسمي والشعبي، فمنذ بداية التصعيد والعدوان الصهيوني على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الفضيل، بادرت الجزائر بدعوة المجموعة الدولية لنصرة المدنيين والإسراع في إيجاد حل للقضية بموجب ما يقتضيه القانون الدولي، فجاءت رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، التي دعا من خلالها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه الشعب الفلسطيني، لضمان الحماية اللازمة لهم ولدولتهم بموجب ما ينص عليه القانون الدولي، كما شدد على ضرورة "تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أي إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف".

 ولدعم هذا المسعى، وحرصا منها على تجنيد المجموعة العربية وأنصار القضية الفلسطينية، باشرت الجزائر سلسلة من المباحثات مع دول عربية، قادها رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة، الذي أجرى بدوره مشاورات مع نظرائه من كل من فلسطين والأردن وتونس وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أبرز خلالها "الحاجة الملحة" لرد فعل سريع من المجموعة الدولية في مواجهة التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين، كما أبرز لعمامرة عبر هذه الاتصالات الهاتفية، "الحاجة الملحة لرد فعل سريع وكاف من المجموعة الدولية في مواجهة تصعيد القمع (الصهيوني) وزيادة أعداد الضحايا الفلسطينيين"، حيث تركزت هذه المشاورات أيضا، حول دراسة سبل تنشيط آليات العمل العربي المشترك لتمكينها من الوفاء بواجب التضامن تجاه الشعب الفلسطيني والإسهام في خلق ديناميكية مواتية على المستوى الدولي تفضي إلى استئناف المسار التفاوضي بغية ضمان تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية وفق مقتضيات القانون الدولي".

 وتتوقف المساعي الجزائرية لنصرة المدنيين الفلسطينيين، عند هذا الحد، فقد جددت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بدورها، دعوتها لبعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك من أجل عقد اجتماع للجنة القدس لدراسة الوضعية المأساوية التي يعيشها سكان القدس، وأشارت إلى مذكرتها الشفوية المؤرخة في 15 أفريل 2022 وعلى ضوء الأوضاع الراهنة المأساوية في القدس، لا سيما في المسجد الأقصى، والذي لم يعد يحتمل استمرار العبارات الخطابية والمدحية التي لا تعكس الحقيقة، خاصة وان المطلوب في بيان منظمة التعاون الإسلامي هو الإشادة ب"الدور المهم الذي تقوم به لجنة القدس برئاسة ملك المغرب ، محمد السادس" بينما يدرك الجميع أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها عام 1975 عقدت اجتماعين فقط فقط خلال ال20 السنة الماضية، آخرها كان في عام 2014.

 وإدراكا منها بخطورة الوضع الراهن في مدينة القدس المقدسة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الشقيق الى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال، اقترحت البعثة الدائمة للجزائر دعوة لجنة القدس للانعقاد، في أقرب وقت ممكن، لآداء مهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مشيرة إلى أن "القضية الأساسية والجوهرية هي دعوة لجنة القدس للاجتماع وأن أي شيء آخر لا يستدعي اي تعليق او مناقشة بل مجرد مناورات ومحاولات لتضليل الرأي العام الاسلامي والدولي والهروب الى الأمام ومحاولة يائسة للتنصل من المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية".

 وليس الموقف الجزائري تجاه القضية الفلسطينية بجديد، فلطالما ساعدت الفلسطينيين سواء على الصعيد الدبلوماسي، أو على الصعيد الاقتصادي، من خلال تقديم ملايين الدولارات كل سنة، والتي كان آخرها تقديم هبة لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تقديم منح للطلبة الفلسطينيين وإعلان استضافة الفصائل الفلسطينية على أراضيها استمرارا لهذا الدعم.

من نفس القسم الحدث